مرحوم محقق در اينجا ابتدا يك فتوايى را بيان مىكند و بعد خلاف آن را تعبير مىكند . مىفرمايد : « و لو مات ورثه اربع منهن ، لكن لما لم يتعين ، وجب ايقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن ، و الوجه القرعة أو التشريك » پس اول ، حكم مسأله را عبارت از متوقف كردن سهم تا هنگامى كه روى آن مصالحه بكنند قرار مىدهد ، سپس حكم را عبارت از قرعه يا شراكت آنها در آن قرار مىدهد . و همان طورى كه محقق شوشترى دارد و ما هم اين را قبلا گفتهايم ، گاهى كه چنين تناقضهايى در فتوى در كلمات متأخرين از شيخ ديده مىشود ، وجه آن اين است كه در ابتداء نظر مشهور يا شيخ را نقل مىكنند ، سپس نظر خود را بيان مىكنند .
اشكال صاحب جواهر بر محقق رحمه الله
مرحوم محقق در مسألهاى كه همه آنها مردهاند فقط مسأله قرعه را مطرح كرده است با اينكه حكم آنجا با اينجا يكى است ، چرا كه تفاوتى با هم ندارند غير از اينكه در اينجا وارث خود زوجات هستند ولى در آنجا كه همه مردهاند ، وراث عبارت از ورثه زوجات هستند و اين جهت تفاوتى در حكم مسأله ايجاد نمىكند كه ارث را خود زوجات ببرند يا اينكه ورثه آنها ارث را ببرند ، پس چرا مرحوم محقق در اينجا حكم را عبارت از « القرعة او التشريك » قرار داده است ؟ دو وجه دارد :
وجه اول : كه صاحب جواهر متمايل به آن است ، اين است كه ؛ گاهى مىبينيد تعبير مىكنند « فيه وجهان الاقرب هو الاول » در اينجا هم بگوييم كه ايشان مىفرمايد اينكه گفته شده كه مصالحه كنند ، اين مصالحه درست نيست ، چيزى كه قابل ملاحظه است يكى از اين دو ، مىباشد ، منتها اوجه قرعه است كه قبلا ما ذكر كرديم ، اتكالا به سابق ديگر تعيين نكرده كه كدام اقرب است ، منتها وجه مصالحه را قابل اعتنا ندانسته است .
وجه دوم : اين است كه ؛ جايى كه مسأله قرعه را به تنهايى گفته است ، نمىخواسته بگويد كه قرعه متعين است و راه ديگرى نيست بلكه مىگفته كه قرعه