يعنى : اگر مرد اسلام آورد ولى زنها اسلام نياورند ، دادن نفقه آنها بر مرد لازم نيست ، آن هم از باب حكم واقعى نه ظاهرى ، يعنى حتى اگر بداند كه اين زن مسلمان خواهد شد ، بازهم نفقهاش در اين زمان بر عهده او نيست و علتش اين است كه زن در اين صورت وظيفه دارد كه مسلمان شود تا مرد امكان تمتع از او را داشته باشد ، و وقتى كه اسلام نياورد ، پس حالت نشوز و منع از استمتاع از ناحيه زن صورت گرفته است و در چنين صورتى زن حق نفقه نخواهد داشت .
تأمل صاحب جواهر در كلام محقق
تأمل ايشان اين است كه ادلهاى كه تمكين را شرط وجوب نفقه قرار دادهاند ، آيا مراد تمكين تكوينى به طور مطلق است ، يعنى اگر چه شرعا مانع داشته باشد ، يا اينكه مقصود از آن تمكين تكوينى شرعى است يعنى بايد تمكين مشروع را ايجاد كند تا اينكه مستحق نفقه بشود .
نظر استاد ( مد ظله )
بر اساس ذوق عرفى چنين استفاده مىشود كه اگر گفتند كه زن بايد كارى كند كه مرد بتواند متمتع شود ، يعنى زن بايد از هيچ جهتى مانعى را بر سر راه تمتع مرد ايجاد نكند و لذا همان طورى كه اگر زن به نحوى حاضر براى تمتع بشود كه مرد را به خاطر آن تمتع ، در آتش دنيا بسوزانند ، عرفا به آن تمكين گفته نمىشود ، اگر سوختن اخروى هم به دنبال اين نحو حاضر شدن براى تمتع مرد توسط زن لازم بيايد نيز عرفا مصداق براى تمكين نيست .
احتمالات كلام صاحب جواهر در صورت شك در تمكين معتبر در وجوب نفقه
سه احتمال در كلام ايشان هست كه عبارتند از :
1 - زوجيت مقتضى وجوب انفاق باشد و تمكين نكردن مانع آن باشد ، كه با اين احتمال مادامىكه مانع ثابت نشود ، به لحاظ زوجيت مقتضى وجوب انفاق هست و