تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5687

مساهمون:

ص٥٦٨٧
بايد نفقه را بدهد . 2 - تمكين شرط براى وجوب نفقه باشد ، كه حكم اين احتمال اين است كه با شك در وجود يا عدم شرط وجوب نفقه ، اصل برائت جارى مىشود . 3 - استصحاب دلالت كند كه شخص به مجرد حصول زوجيت نفقه بر گردن او مىآيد ، منتها بعد نشوز آن را اسقاط كرده و بقاءً از بين مىبرد ، كه اين استصحاب نسبت به روزى كه در اوايل آن زوجيت بوده است ، وجوب نفقه را ثابت مىكند ، ولى نسبت به روزهاى بعد ، دليلى براى ادامه وجوب نفقه نداريم ، چون اينها مىگويند ، نفقات روز به روز واجب مىشود نه اينكه از اول با نفس عقد وجوب نفقه بيايد .

فروع موجود در مسأله

فرع اول : اختلاف زن و مرد در اسلام آوردن مرد ، قبل از دخول يا بعد از دخول

مرد مىگويد كه اسلام من قبل از دخول بوده است و زن ادعا مىكند كه بعد از دخول بوده است و تفاوت حكم آنها در اين است كه ؛ اگر اسلام مرد قبل از دخول باشد ، عقد را به هم مىزند و مهريه‌اى هم در بين نخواهد بود و اما اگر بعد از دخول باشد مهريه ثابت خواهد بود . اين فرع در قواعد در باب مهر آورده شده است ، ولى در باب نفقه آن را نياورده است و در اين بحث مخلوط شده است و گفته شده است كه اصل با زن است ، چون مهر مثل نفقه نيست كه روز به روز لازم باشد ، بلكه به مجرد عقد مهر مىآيد ، منتها بعد كه عقد ساقط شد مهر حكم خاصى پيدا مىكند ، شك در اين است كه اين حالت سابقه و استحقاق مهريه كه زن داشته است آيا باقى مانده است ؟ استصحاب مىگويد كه باقى است . صاحب جواهر ادعاء مىكند كه اگر قبل از دخول موجبات فسخ محقق شد ، گرچه قواعد اقتضاء مىكند كه مهريه ساقط شود بر اساس معاوضه‌اى كه ايشان قائل بود ، ولى مىفرمايد كه اجماع هست بر اينكه مهر به كلى ساقط نيست و قدر مسلم از اجماع اين است كه در موارد فسخ غير
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5687 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز