واقعى بايد رعايت شود چون حكم واقعى برداشته نشده است ، پس به حسب روايات احتياط وجوب شرعى دارد و قابليت رفع با لا ضرر را دارد .
و اما با قطع نظر از روايات و قول به اينكه وجوب احتياط از احكام عقليه است ، بازهم با لا ضرر و لا حرج مىتوانيم حكومت را درست كنيم ، چرا كه حكم عقل به احتياط از احكام اقتضائيه عقليه است و اين از شئون شرع است كه اگر حكمى از احكام فعلى عقل بود شارع اثباتا و نفيا نمىتواند در آن تصرف كند مثل منجز بودن قطع به حكم و اما اگر از احكام اقتضايى عقل بود ، همان طورى كه احكام عقلايى به امضاء شارع احتياط دارد ، تا حكم شرعى شود ، در احكام اقتضايى عقل هم بايد از ناحيه شرع منعى نباشد تا فعلى بشود ، پس مانعى ندارد كه شارع بگويد كه دين من دين احتياطى نيست كه اشخاص به زحمت بيافتند ، و به عبارت ديگر معناى لا ضرر و لا حرج اين است كه آن حكم اقتضايى عقل به احتياط ، حكم فعلى نيست ، بنابراين ما مىتوانيم بگوييم كه در مواردى كه ضرر شده ، وجوب موافقت قطعيه و احتياط لازم نيست .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5683
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٦٨٣