آن اينكه مىفرمايد : مراد از لا ضرر اين است كه موضوعى كه ضررى است شارع آن را برداشته است نه اينكه حكمى را كه ينشأ منه الضرر شارع نفى مىكند ، و بر اين اساس چون در موارد علم اجمالى ، خود موضوع ضررى نيست بلكه امثال يقين ضررى است ادله لا ضرر در اينجا جارى نمىشود ، اما اگر بگوييم كه حكمى را كه ضرر از آن ناشى مىشود بر مىدارد ، لا ضرر در اينجا مىتواند جارى بشود چون يك حكم واقعى منشأ براى حكم عقل به وجوب موافقت علم اجمالى شده است ، و شارع حكم ضررى و حرجى خودش را بر مىدارد ، در نتيجه مخالفت قطعى هم مىشود كرد ، براى اينكه واقع حكم ندارد ، تا بر اساس آن عقل حكم به وجوب موافقت بنمايد ، لذا ايشان در مواردى كه در ضرر و حرج احتياط هست مىفرمايد كه لا ضرر و لا حرج حكومت ندارد ، و اگر حكومت پيدا كند بايد مخالفت قطعى آن هم جايز باشد براى اينكه حكم واقعى خودش را برداشته و جهتى ندارد كه عقل احتياط كند .
اشكال استاد ( مد ظله ) بر مرحوم آخوند رحمه الله
به نظر ما فرمايش ايشان محل مناقشه است ، براى اينكه در مفهوم لا ضرر چنين چيزى نيست كه حكومت فقط نسبت به احكام واقعيه شرعيه باشد ، چرا كه شارع اصلا دستور ضررى و حرجى - چه به عنوان حكم واقعى و چه به عنوان حكم ظاهرى - نمىدهد ، مثلا در « يهريقهما و يتيمم » ، « يرميهما الى الكلاب » و در نماز خواندن به چهار طرف ، كه شارع دستور به احتياط داده ، اين دستورات ظاهريه است و اينكه شارع مىگويد در اسلام حكم ضررى نيست و در دين حرج نيست ، شامل احكام واقعى و ظاهرى هر دو مىشود ، پس اين احتياط ما هم با لا ضرر و لا حرج برداشته مىشوند ، اما اينكه اصل حكم واقعى در آنها برداشته نمىشود ، به خاطر اين است كه آن حكم واقعى ضررى و حرجى نيست ولى احتياط كه حكم ظاهرى است و ضررى شده است برداشته مىشود و لذا مىگوييم احتياط لازم نيست ولى حكم