طلاق رجعى باشد ، ندارد . و ثالثاً : بر فرض اينكه مقصود طلاق رجعى باشد ، از اينكه در يك حكم مثل ارث شبيه مطلقه رجعيه باشد ، لازم نمىآيد كه در تمامى احكام مثل آن باشد ، كه از جمله آنها وجوب نفقه است و رابعاً : اين استدلال بر فرض تماميت - فقط در رابطه با مسأله دوم يعنى اسلام زن و كفر مرد مىتواند دليل باشد چرا كه با اسلام يكى از آنها ، حكم به جدايى و عده نگه داشتن زن مىشود و اما در رابطه با مسأله اول كه هر دو طرف مسلمان شدهاند ، اين استدلال تمام نخواهد بود .
بله ممكن است كه در رابطه با اين مسأله ، كسى بخواهد به علم اجمالى تمسك كند و بگويد : با توجه به اينكه چهار نفر از آنها زوجيتشان باقى است و بايد نفقه آنها را بدهد ، مقتضاى علم اجمالى اين است كه به همه آنها نفقه بدهد و همه آنها حكم زوجه را پيدا مىكنند ، لكن اين استدلال هم تمام نيست ، چون حكم زوجه اين است كه اگر مرد انفاق نكرد ، زن مانند ساير اقارب نيست ، كه مرد مديون او نباشد ، بلكه مرد چه قدرت بر انفاق داشته باشد ، يا نداشته باشد ، زوجه به مقدار نفقه مالك شده و مرد مديون او مىگردد ، در حالى كه علم اجمالى ، وجوب نفقه دادن فعلى را منجز مىكند ولى آن را دَين نمىكند .
اشكال استاد ( مد ظله ) بر جواهر رحمه الله
اشكال اول : اينكه ايشان مىفرمايد : « لا خلاف اجده بين من تعرض لذلك فى انه اذا اسلم و اسلمن معه و كن كتابيات لزمه نفقة الجميع . . . » و حكم به لزوم انفاق را مقيد به كتابيه بودن زنان قبل از اسلام آوردن نموده است ، هيچ وجهى برايش نيست ، چرا كه كلام در اسلام متقارن آنهاست و در اسلام متقارن وجهى براى فرق بين كتابيه بودن يا نبودن زنهاى مسلمان شده وجود ندارد .
سؤال : آيا ممكن است كه از باب تصحيف « او » به « واو » باشد ؟
جواب : بله اين احتمال درستى است و الا وجه ديگرى ندارد .