اشكال دوم : اينكه ايشان فرمودند كه علم اجمالى اقتضاى دَين بودن را نمىتواند بكند حرف تمامى نيست ، چرا كه همان طورى كه علم اجمالى اقتضاء مىكند كه مرد نفقه امروز اين زنها را بدهد ، نسبت به ديروز هم اين اقتضاء را دارد ، يعنى علم اجمالى دارد كه نفقه ديروز چهار زن از بين آنها بر عهده اوست .
بررسى حكم عدم كفائت توسط استاد ( مد ظله )
در صورتى كه زنها مسلمان شدهاند ولى مرد مسلمان نشده است ، حكم مىشود به اينكه زنها بايد عده نگه بدارند و اما اينكه آيا ازدواج مراعى است ، يا به هم خورد است ، و يا در ايام عده هنوز زوجيت باقى است و بعد از انقضاء عده ، اگر كفائتى نشد ، به هم مىخورد ؟ تعبير روايات در اين مورد مختلف است ؛ مرسله ابن ابى عمير كه محمد بن مسلم در سند آن هست مىگويد : عده كه گذشت « بانت منه » ولى روايت ابى بكر حضرمى مىگويد : اگر ارتداد پيدا كرد « بانت منه زوجته » و ما با توجه به شك در بقاء زوجيت در مدت عده ، از باب استصحاب ، مادامىكه عده تمام نشده است ، حكم به بقاء زوجيت مىكنيم .
بررسى حكم مسأله نفقه زنان زائد بر چهار توسط استاد ( مد ظله )
ما در اشكال بر جواهر اين را پذيرفتيم كه علم اجمالى نسبت به دَينيت هم مىتواند مؤثر واقع بشود ، لكن اصل اين مطلب كه آيا علم اجمالى در اين گونه موارد هم مقتضى احتياط هست يا نه ؟ بايد بررسى بشود . به نظر ما قاعده لا ضرر در اينجا اقتضاء مىكند كه موافقت قطعى لازم نباشد ، زيرا به بيش از چهار زن بدهكار نيست ، و اگر شرع دستور بدهد كه به زنهاى زائد بر آن هم بايد نفقه بدهى ، دستور به ضرر كشيدن است و لا ضرر حكم مىكند كه لازم نيست بيش از مقدار لازم پرداخته شود .
بررسى اصولى تقدم لا ضرر و لا حرج بر احتياط
نظر مرحوم آقاى آخوند رحمه الله در مسأله
در مورد امثال لا ضرر و لا حرج ، مرحوم آخوند نظرى دارد كه ما با آن مخالفيم و