و استدلال مىكند به اينكه ، اين زنها در اين دو فرض ، در حكم زوجه هستند ، يعنى اين زنها در اين دو صورت نشوزى نكردهاند كه نفقه آنها را ساقط كند ، چرا كه اين خود مرد است كه مانع را بايد بر طرف نمايد ، مثل هنگامى كه مرد محرم شده است ، كه علت عدم بهرهمندى مرد از زن در حال احرام خود مرد است ، نه زن ، پس زن ناشزه و محروم از نفقه نمىشود .
اشكال صاحب جواهر بر محقق
مىفرمايد : با توجه به اينكه زوجيت زائد بر چهار زن ، با اسلام آوردن از بين رفته است ، پس فقط نفقه چهار زن بر مرد واجب خواهد بود ، و همان حرفى كه در ارث زده شد ، اينجا هم مىآيد كه زنهاى موجود كه بيش از چهار هستند ، يا بايد با هم مصالحه نمايند و يا قرعه بين آنها زده شود و يا اينكه نفقه چهار زن به طور مساوى بين آنان تقسيم مىشود ، بلكه مىتوان نفقه را اختصاص داد به كسانى كه با اختيار متأخر آنها توسط زوج كشف مىشود كه فقط آنها از هنگام اسلام زوجه او بودهاند ، كما اينكه در مسأله كافر بودن زوج ، با فرض ادامه كفر او كه كشف از انقضاء زوجيت از هنگام اسلام زنها مىكند وجوب نفقه چهار زن هم مورد اشكال مىشود .
و اما استدلال محقق به اينكه در اين دو مسأله ، زنهاى مسلمان شده در حكم زوجه هستند ، دليلى بر آن وجود ندارد ، جز اينكه مقصود ايشان ، استدلال به خبر حضرمى باشد ، كه در آن مىفرمايد « بانت منه كالمطلقة » بعد هم ارث را براى زن اثبات كرده است ، كه با توجه به اينكه تشبيه به مطلقه نموده است و متعارف در طلاقها طلاق رجعى است و به دنبال آن ارث را هم اثبات كرده است ، از اين روايت استفاده مىشود كه مشبه به در روايت عبارت از طلاق رجعى است .
لكن استدلال به اين روايت چند اشكال دارد ؛ چرا كه اولًا : اين روايت با عبارت ديگرى هم نقل شده است ، و جدايى به واسطه اسلام در آن تشبيه به مطلقه ثلاثا شده است و ثانياً : خود عبارت « بانت منه كالمطلقة » هم ظهور در اينكه مقصود از آن