نفقه زوجه از سنخ ديون است دليلى كه در مقام مىآورند اين است كه لانهن فى حكم الزوجات و اين زنان حكم زوجه را دارند .
صاحب جواهر در مقام اشكالى دارد و اين اشكال ايشان وارد است و آن اينكه مىفرمايد : اينكه اين زنان نسبت به برخى احكام در حكم زوجات هستند دليل نمىشود كه در تمام احكام حكم زوجات را داشته باشند . بله در باب مطلقه رجعيه رواياتى هست كه مىگويد : او به منزله زوجه است و نظر مرحوم آقاى خويى اين است كه مطلقه رجعيه زوجه است نه اينكه به حكم زوجه است .
به هر حال آنجا دليل داريم . اما در مسأله اسلام و كفر كه حالت منتظره وجود دارد و نمىدانيم كه در عده مسلمان مىشود يا نه يا در مسأله اختيار ، و روايتى در مورد نفقه وارد نشده است و ما دليل عامّى نداريم كه بگويد : مرد بايد نفقه اينها را بدهد به چه دليل بايد مرد نفقه زنان را بدهد . يك مرتبه از باب حكم ظاهرى كه چون علم اجمالى دارد كه يك تكليفى دارد بايد نفقه را بدهد آن يك بحثى است كه بله از باب علم اجمالى بايد نفقه همه زنها را بدهد و در باب اسلام ممكن است بگوييم علم اجمالى درست نيست و استصحاب بقاء كفر جارى است كه استصحاب استقبالى است اگر هم علم اجمالى قائل شويم علم اجمالى تكليف درست مىكند اما وضع درست نمىكند كه اگر وقت گذشت زن بتواند نفقات گذشته را مطالبه كند . چون دَين بودن آن ثابت نمىشود .
كسانى كه حكم زوجه را مىخواهند بار كنند دَين بودن نفقه را مىخواهند ثابت كنند و گويند زن مىتواند نفقه حاضر و سابق را مطالبه كند . به چه دليل در ايام عده يا قبل از اختيار حكم زوجه بر اين زنان بار شود و نفقه حكم دين را پيدا كند ؟ اين اشكال ايشان است و اشكال واردى است . البته بحث تتمهاى دارد كه ان شاء الله در جلسه آينده مطرح خواهد شد . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5677
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٦٧٧