ب ) بررسى حكم مسأله بر اساس مبناى مختار كه عبارت از عدم لزوم تعين واقعى داشتن زوجات است .
اما بنابر آنچه ما در جلسات سابق بيان كرديم و گفتيم كه زوجه بودن چهار زن غير معين محذور ثبوتى ندارد زيرا زوجيت چهار زن لا بعينها اين طور نيست كه هيچ ثمره و حكمى بر آن مترتب نباشد تا بدان لحاظ بگوييم زوجيت لا بعينها تصوير صحيحى ندارد ، بلكه همان طورى كه بيان كرديم احكامى مثل عدم جواز تزويج با خامسه و اينكه از باب عدم ضرر به آنها و . . . وظيفه دارد كه چهارتاى آنها را اختيار كرده و كسوه و نفقه آنها را نيز تأمين نمايد . و از طرف ديگر مالك شدن غير معين نيز به نحو كلى فى المعين و يا مالكيت « جهت » كه در آن مالك شخص نيست هيچ اشكالى نداشته و مانند تمتع از غير معينات نيست تا بگويم جايز نيست ، لذا مىشود كه چهارتاى لا بعينها همسر اين زوج بوده باشند و در مورد سهم الارث نيز به صورت كلى فى المعين چهار تا مستحق ارث باشند .
بنابراين مبنا بايد ببينيم كه در فرض محل بحث يعنى صورت موت زوج و ازواج حكم مسأله چيست ؟
1 - بيان راه حلى ابتدايى براى حل مسأله
براى حل مسأله بر اساس مبناى فوق ، راه حلى كه بدواً ممكن است به نظر بيايد اين است كه بگوييم : فرض اين است كه در حال حيات زوج ، چهار زن به نحو كلى فى المعين زوجه او هستند و از روايات استفاده مىشود كه زوج نمىتواند اين زنها را بلاتكليف گذاشته و آنها را تعيين نكند و در نتيجه مانع ازدواج همه آنها شود . و در جايى كه كسى در مورد كلىاى وظيفهاى دارد قاعده اوليه اين است كه اختيار تعيين آن كلى در ضمن مصاديق نيز با خود او باشد مثلا در باب زكات ، كسى كه پرداخت زكات به ذمه او است وى ملزم به پرداخت زكات به كلى فقير است اگر دليلى خاص مبنى بر فقيرى خاص در بين نباشد قاعده اقتضاء مىكند كه هر فقيرى را كه خودش