انتخاب مىكند كافى باشد . پس در اين گونه موارد حق انتخاب ، طبق قاعده اوليه است . نظير اين مطلب در مورد اختيار يكى از دو خواهر كه در عقد واحد تزويج شدهاند نيز هست كه در آنجا نيز زوج مخير است كه هر يك را كه مىخواهد انتخاب كند .
و اين حق اختيار اعم از اين است كه بالمباشره صورت گيرد يا بالتسبيب و توسط وكيل و وصى انجام پذيرد . مثلًا در مورد همان مثال زكات اگر وكيل يا وصى شخص فقير را انتخاب نمايد كافى است و حتى لازم نيست كه وكيل يا وصى ، وكيل و وصى در خصوص حق انتخاب باشند بلكه اگر شخص وصىاى مطلق و در امور ماليه داشته باشد ، اين وصى بايد براى پرداخت زكات مالِ موصى هر آنچه از مقدماتى كه متوقف بر اداى زكات است را نيز انجام دهد مثل اينكه مقدارى از اموال او را بفروشد تا بتواند زكات بدهد و مانند آن و از جمله مقدمات اداى زكات اين است كه ابتدا فقير مورد نظر را انتخاب و تعيين نموده ، آنگاه زكات را به او بدهد . نظير اين مطلب را نيز ممكن است كسى در مورد مسأله ما نحن فيه بگويد بدين بيان كه قاعده اقتضاء مىكرد كه در حال حيات زوج حق تعيين و انتخاب با خود او باشد ، حال كه زوج فوت شده است اين كار توسط وصى يا حاكم شرع بالتسبيب انجام پذيرد و آنها براى رساندن 18 يا 14 سهم الارث موظف به تعيين زوجات باشند و لو اينكه وصى ، وصى در مطلق امور مالى باشد و لذا نوبت به قاعده قرعه نرسد .
2 - اشكال استاد مد ظله به راه حل فوق
و ليكن با تأمل معلوم مىشود كه راه حل فوق براى رفع مشكله مذكور صحيح نيست . و آن به دو دليل زير مىباشد :
اولًا : اينكه حق انتخاب و تعيين زوجات طبق قاعده اوليه بوده و تعبدى در اين مورد وجود نداشته باشد حرف صحيحى نمىباشد . بلكه به نظر مىرسد كه حق تعيين و اختيار در ما نحن فيه امرى است كه با تعبد شرعى ثابت شده است و اينجا