رها كند اما آيا بايد با قرعه چهار زن را انتخاب كند و يا مثل با رجوع به حاكم شرع و مانند آن مشكل را حل نمايد ؟ تمامى اين راه حلها محتمل است . بنابراين در اينجا نمىتوان گفت حق تعيين و انتخاب بر اساس مقتضاى قاعده اوليه است .
و ثانياً : بر فرض پذيرش اينكه حق انتخاب و تعيين امرى مطابق با قاعده اوليه است و رواياتى كه حكم به انتخاب چهار زن ، از بين زوجات متعدد نموده است را ناظر به همان حكمى كه مقتضاى قاعده است بدانيم . مع ذلك اشكال ديگرى كه در اينجا وجود دارد اين است كه اگر زوج در حال حيات خود شخصى را براى انتخاب زوجات وكيل نمايد ، مىتوان گفت خطاب « أمسك منهن أربعاً » كه در روايات آمده است شامل انتخاب بالمباشره و بالتسبيب و توسط وكيل ، هر دو مىشود . و ليكن اشكال اساسى ما اين است كه در فرضى كه زوج فوت كرده انتخابى كه توسط وصى يا وكيل او صورت مىگيرد به هيچ وجه ، امتثال خطاب « أمسك منهن اربعاً » كه در روايات آمده است نمىباشد و به عبارت ديگر ، پس از فوت زوج حتى به نحو تسبيب و بالواسطه نيز انتخاب وصى و وكيل ، انتخاب زوج محسوب نمىشود و استصحاب بقاء حق اختيار و انتخاب نيز قطعاً جارى نيست ، زيرا اين حق براى خود زوج ثابت است كه مفروض فوت او است . و بر فرض كه ما انتخاب وصى و وكيل را بالواسطه انتخاب زوج بدانيم در مورد حاكم شرع مسلماً اين را نمىپذيريم و اختيار و انتخاب حاكم را نه بالمباشره و نه بالواسطه انتخاب زوج نمىدانيم تا بعد از حاكم نوبت به عدول مؤمنين و مانند آنها برسد .
3 - راه حل استاد مد ظله براى رفع اشكال با تمسك به قاعده قرعه و عدم جواز تنصيف
لذا به نظر مىرسد كه راه حل اين مشكله همان اجراى قاعده قرعه است كه در مواردى كه تعين واقعى وجود ندارد مانند داستان حضرت يونس عليه السلام كه واقع معينى در آن وجود ندارد كه معلوم باشد واقعا چه كسى بايد به دريا بيافتد ، قاعده « القرعة