1 - اشكال استاد ( مد ظله ) بر تمسك به قاعده قرعه در فرض قبول تعين واقعى داشتن زوجات
ولى به نظر ما اجراى قانون « قرعه » بر فرض قبول اين مبنا كه چهار زن تعين واقعى دارند ، از دو جهت مبتلا به اشكال است .
اول اينكه : بر اساس قاعده مسلمى كه تمامى فقهاء به آن ملتزم هستند ، مبنى بر اينكه در شبهات حكميه ( چه در عبادات و چه در حقوق ماليه و . . . ) براى رفع شبهه نمىتوان به قرعه عمل كرد ، در ما نحن فيه نيز طبق مبناى تعين واقعى كه مفاد آن اين است كه شارع چهار زن معين را زوجه به حساب آورد . حال ملاك آن تعين چيست ؟
آيا چهار زنى كه عقد آنها مقدم بر سايرين است را زوجه قرار داده ؟ يا چهار زنى كه توافق بيشتر با زوج دارند ؟ و يا امور ديگرى را معيار تعين واقعى قرار داده است ؟
براى ما معلوم نيست و لذا اين شبههاى كه رفع آن به واسطه شارع ممكن است و جاى تمسك به قرعه نيست .
2 - اشكال دوم اينكه : اصولًا قاعده « القرعه لكل امر مشكل » در جايى جارى مىشود كه راه حل ديگرى براى حل مشكل به غير از اجراى قرعه نباشد .
اما در مواردى كه راه حلهاى ديگر وجود دارد نوبت به اين قاعده نمىرسد . به عنوان مثال در مورد مالى كه نمىدانيم متعلق به زيد است يا ملك عمرو مىباشد ولى تعين واقعى دارد و فرض نيز اين است كه طرفين با يكديگر توافق نمىكنند ، در اينجا وظيفه حاكم اين است كه مشكله را با تنصيف و اجراى قاعده « عدل و انصاف » بر طرف نمايد و اين قاعده ، قانونى است عقلايى كه با وجود آن نوبت به اجراى قاعده قرعه نمىرسد .
هكذا در محل بحث ما نيز كه فرض بر اين است كه زوجات تعين واقعى عند الله تعالى دارند مىتوان با اجراى قاعده « عدل و انصاف » مشكله را حل كرد و جاى تمسك به قرعه نيست .