با مسأله حق تعيين فقير براى اعطاء زكات به وى متفاوت است . توضيح مطلب اينكه : گاهى براى اثبات اين نكته كه حق تعيين و انتخاب زوجات امرى است تعبدى نه مقتضاى قاعده اوليه اين گونه استدلال مىشود كه همين كه شارع مقدس در مقام جواب سؤال از اينكه وظيفه زوج در مسأله اسلام بر بيش از چهار زن چيست ؟ انتخاب و تعيين چهار زن را پاسخ دادهاند . معلوم مىشود كه حق تعيين امرى شرعى است و خلاصه اينكه به صرف سؤال و جواب از شارع آن را دليل بر تعبدى بودن قضيه دانستهاند غافل از اينكه اين بيان تمام نيست و اساساً كسى كه حق تعيين و انتخاب را امرى تعبدى ندانسته بلكه آن را مقتضاى قاعده اوليه مىداند اين مقدار تعبد را قبول دارد و به عبارت ديگر سخن او اين است كه بعد از آنكه به هر دليل از قبيل اجماع فقهاء يا روايات ثابت شد كه احتمالات ديگر در مسأله از قبيل بطلان عقد تمامى زوجات يا صحت عقد همه آنها به طور استثناء در اين فرض ( فرض اسلام بر بيش از چهار زن ) باطل است و تعبداً زوج در قبال اين زنها وظيفه دارد و نمىتواند آنها را بلاتكليف و يله و رها باقى بگذارد . از اينجا به بعد يعنى بعد از تعبد مذكور ، حق تعيين و انتخاب به عنوان حق مطابق با قاعده اوليه نظير آنچه در باب زكات گفته شد براى او ثابت است . بنابراين با تقريبى كه از كلام مجيب شد دفع مطابق قاعده بودن حق انتخاب با بيانى كه ذكر شد تمام نيست .
ولى آنچه به نظر ما براى دفع طبق قاعده بودن حق انتخاب مىآيد بيان ديگرى است و آن اين است كه : ما نحن فيه با مسأله وجوب اعطاء زكات به فقير متفاوت است . در آنجا دليلى كه مىگويد بايد به فقير زكات داده شود اطلاق دارد و فقير را مقيد به فقير خاصى نكرده است ، لذا با تمسك به اطلاق دليل ما مىگوييم فقيرى كه شخص انتخاب نمايد مجزى است و كفايت مىكند .
ولى در محل بحث ما چنين اطلاقى نداريم و تنها از باب ضرورت و تسلم فقهاء همين مقدار مىدانيم كه زوج نسبت به زوجات وظيفه دارد و نبايد آنها را بلاتكليف
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5660
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٦٦٠