آنها ، يعنى هم زنها و هم مرد فوت شدهاند ، حالا تكليف چيست ؟ آيا حق اختيار منتقل به ورثه مرد مىشود ؟ و به عبارت ديگر ؛ آيا بعضى از روايات كه تعبير مىكند كه « ما كان للميت فهو لوارثه » اطلاقش اينجا را هم شامل است ؟ و يا اينكه به ادله ديگرى كه حكم كردهاند هر خيارى كه مورث داشت به وارث منتقل مىشود ، آيا مىتوان ثابت كرد كه ورثه هم اختيار دارند يا نه ؟
محقق مىفرمايند كه ؛ آن اختيار باطل مىشود و صاحب جواهر هم مىفرمايد كه ورثه چنين اختيارى را ندارند ، اختيار در جايى منتقل مىشود كه در امور مالى باشد در حالى كه در اينجا زن بودن است كه مال نيست و قابل انتقال از پدر به پسر و ساير وراث هم نيست ، روايت هم همان طورى كه در حاشيه نوشتهاند « من مات و ترك مالا فلورثته » است ، و بر فرض هم كه « ما كان للميت فهو لوارثه » باشد ، مثل زن بودن كه در مورد تأمين شهوت و غريزه آن است كه شارع آن را در زن قرار داده است ، يقينا اين جهت به ورثه منتقل نمىشود ، و يقينا زن مورث زن وارث نمىشود و اين هم صحيح نيست كه بگوييم ورثه مىتوانند زن بودن را براى مورث خود اختيار كنند ، چون اين جزء انتقالات نيست . مقتضاى ادله خيارات اين است كه خود ورثه مالك شوند اما اينكه حق داشته باشند مورث را مالك كنند از آن ادله استفاده نمىشود .
بنابراين اختيار در فرع مذكور ، به ورثه منتقل نمىشود ، و وقتى كه منتقل نشد ، پس تكليف چيست ؟ وجوهى در مسأله هست ، كه در جلسه بعدى ان شاء الله مورد بررسى قرار خواهد گرفت .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5647
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٦٤٧