انگور است و حالتش عوض شده است ، پس همان حكم را در صورت غليان دارد و در صورت غليان حكم به نجاست مىكند ، ولى از طرف ديگر اين زبيب قبل از غليان نجس نبوده است و محكوم به طهارت بوده است ، پس حكم به طهارت ، در اينجايى كه شك در نجش شدن با غليان شده است ، به مقتضاى استصحاب تنجيزى جارى مىشود . بنابراين در ابتداء امر توهم تعارض مطرح است و لكن بنابر تحقيق ، همان طورى كه شيخ انصارى رحمه الله فرموده است ، در اين گونه موارد استصحاب تعليقى حاكم بر استصحاب تنجيزى است و تعارضى در كار نيست ، يعنى ؛ شك ما در اينكه آيا اين زبيب بعد از غليان نجس شد يا اينكه هنوز پاك است ، مسبب از شك در اين است كه آيا حكمى كه معلّق بود به همان حالت عنبى اختصاص داشته است يا اينكه در مورد حالت زبيبى هم جارى است ؟ و شأن استصحاب و جريانش در مورد حكم تعليقى اين است كه عدم اختصاص را بيان كند ، و با جريان اين استصحاب ، ديگر شكى در نجاست زبيب بعد از غليان باقى نمىماند ، تا اينكه نوبت به استصحاب طهارت آن قبل از غليان برسد .
در اينجا هم كه فرض اين است كه اگر اين مرد قبل از فوت زن ، مانعى نداشت ، اختيار داشت حالا بعد از فوت زن ، شك در بقاء آن حكم معلّق مىكنيم ، پس به مقتضاى استصحاب ، آن حكم تعليقى در اين حالت جارى مىشود ، و بنابراين ، در ما نحن فيه ، با استصحاب مىتوان حكم مسأله را تماماً روشن كرد ، و اما اگر كسى استصحاب تعليقى را جارى نداند و بخواهد با عدم قول به فصل مسأله را تمام كند ، اشكالاتى را كه گفتيم متوجه او خواهد شد .
ب ) حكم فوت زوج قبل از اختيار زنهاى فوت شده
عبارت محقق : لو مات و متن ، قيل : يبطل الخيار .
فرع ديگرى كه مرحوم محقق در اينجا آوردهاند اين است كه ؛ هم مرد مسلمان شده است و هم زنها مسلمان شدهاند ، لكن قبل از اختيار زنها توسط مرد ، همه