ندارد . و بر فرض قبول نظر صاحب جواهر يعنى بقاء زوجيت پس از مرگ اين سؤال مطرح مىشود كه ارث بردن مرد از زن چطور تصحيح مىشود با اينكه در هنگام مرگ زن ، هنوز اختيار محقق نشده است . اين بحث بعداً مطرح مىشود كه آيا اختيار كاشف است يا ناقل . يك مبنا اين است كه با اختيار آن زن ، اين اختيار كاشف از تحقق زوجيت از ابتداء و بقاء آن تا پس از مرگ باشد كه مختار صاحب جواهر است ، روى اين مبنا اشكال مرتفع مىشود ولى ما اين مبنا را قبول نداريم و بعداً بحثش را مطرح مىكنيم . لذا اگر كاشفيت را منكر شويم و صلاحيت زن بودن هم كه منتفى است ، اشكال لغويت اختيار پيش مىآيد . منتهى روى مبناى ديگرى مىتوان مشكل را حل كرد كه بحث در حقيقت مبتنى بر اين مبنا است نه آن چه صاحب جواهر بحث را بر آن مبتنى كرده . بر حسب اين مبناى اخير ، مدلول ادله اختيار اين نيست كه زوجيت در هنگام اختيار تحقق داشته باشد ، بلكه مدلولش اين است كه اختيار مىكند كه اين زن قبل از مرگ زن من باشد - كه اين مبنا مختار ماست - و تصور آن هم اين است كه ؛ شارع مقدس گفته است كه اگر چنين اختيارى بكنى از باب شرط متأخر ، او از اول براى تو زن مىشود ، بنابراين مبنا اصلًا لازم نيست بگوييم زوجيت پس از مرگ باقى است تا مجبور شويم مثل صاحب جواهر استصحاب و عدم قول به فصل و بعد مسأله كاشفيت اختيار تمسك كنيم .
6 - اشكال دوم بر كلام جواهر
اين طور فروع نادر الوقوع را چگونه مىتوان با اجماع و عدم قول به فصل حكمش را تعيين نمود ؟ موارد اجماعات عبارت است از مسائل اصلى ، كه حكم آنها را بتوان به زمان معصوم متصل و تقرير معصوم را در مورد آنها احراز نمود . و بر فرض كه اجماعى هم در مسأله باشد ، علاوه بر اجماع در حكم واقعى ، بايد اجماع در حكم ظاهرى را هم ادعا كنيم و بگوييم كه همان طورى كه به حسب حكم واقعى بين جايى كه قبلا اختيار داشت ، و جايى كه قبلا اختيار نداشت تلازم هست ، به