حسب حكم ظاهرى هم بين دو حالت ذكر شده تلازم وجود دارد ، در حالى كه ممكن است كه بين اين دو مورد تفكيك در كار باشد .
و بر فرض قبول اين تلازم ، اشكال اين است كه ؛ آن جايى كه قبلا اختيار نداشت ، مورد استصحاب عدم اختيار است و در اينجايى كه قبلا اختيار داشت ، مورد استصحاب وجود اختيار است و اينها به ضميمه عدم قول به فصل متعارض مىشوند ؛ به اين معنا كه شما چرا استصحاب وجود اختيار را مىگيريد و با تمسك به عدم قول به فصل ، در آنجايى كه اختيار نداشته است هم ، حكم به جواز اختيار مىكنيد ؟ چرا عكس اين را نمىكنيد ؟ ممكن است كه كسى از آن طرف در حالت عدم اختيار در قبل استصحاب عدم اختيار را جارى نموده و در مورد وجود اختيار در قبل هم با تمسك به عدم قول به فصل حكم به عدم اختيار نمايد !
7 - بيان جريان استصحاب تعليقى در موارد عدم اختيار قبل از فوت
اصل راه حل مسأله اين است كه ؛ در اينجا نيازى به ضميمه كردن عدم قول به فصل نيست تا اين اشكالات پيش بيايد ، چرا كه در حالاتى كه قبلا اختيار داشته باشد ، استصحاب اختيار ، حكم بعد از فوت را روشن مىكند ، و در حالاتى كه قبلا اختيار نداشته باشد ، استصحاب تعليقى اختيار حكمش را بيان مىكند ، استصحاب تعليقى مىگويد ؛ قبلًا اگر مانع وجود نداشت او اختيار داشت ، بعد از فوت زن ، كه شك در بقاء آن حكم تعليقى داريم ، حكم به بقاء آن مىكنيم .
8 - اشاره به حكومت استصحاب تعليقى بر استصحاب تنجيزى محتمل در موارد آن
بحث كلىاى كه در استصحاب تعليقى هست اين است كه ؛ آيا استصحاب امر تعليقى با استصحاب عدم كه منجز بوده است معارضه دارد ؟ و لذا بعضى گفتهاند كه استصحاب تعليقى اصلا جارى نمىشود ؟ مثلا بر اساس « العنب اذا غلى ينجس » اگر عنب تبديل به زبيب شد آيا همان حكم تعليقى كه نجاست در صورت غليان بود ، در مورد زبيب هم مىآيد يا نه ؟ استصحاب تعليقى مىگويد بله ، اين كشمش همان