مباشرت جايز نيست ، حالا ، اگر مرد وثنى كه زوجهاش مسلمان شده است بخواهد خواهر آن زن را بگيرد ، اشكالى ندارد چرا كه حكم عدّه در اينجا مانند عده در طلاق رجعى نيست و قياس به آن هم قياس مع الفارق است و درست نيست ، همان طورى كه در جلسه قبلى گذشت كه محذورى از اين ناحيه پيش نمىآيد ، منتها اگر عده آن زن گذشت و مرد در آن مدت مسلمان نشد ، كشف مىشود كه اين خواهرى را كه گرفته بود ، زن اوست ، ولى اگر در عده او مرد آمد و مسلمان شد ، معلوم مىشود كه خواهر اول زن او بوده است ، و عقد خواهر دوم محكوم به بطلان است ، تا به اينجا هيچ محذور و اشكالى وجود ندارد .
فرعى كه بر اين مسأله متفرع شده است اين است كه مىفرمايند : بله ، اگر مرد و خواهر دوم قبل از پايان عده خواهر اول كه مسلمان شده بود ، با هم ديگر ايمان بياورند ، در اين صورت شوهر مخير مىشود بين انتخاب هر يك از دو خواهر ، چرا كه ، خواهر اول كه به جهت مسلمان شدن شوهرش در عدهاش زوجه او مىباشد و خواهر دوم را هم كه مرد در حال كفرش گرفته بوده و چون به حسب دينش صحيح بوده است پس مورد تقرير قرار مىگيرد ، بنابراين مىفرمايند اينجا مثل اين مىشود كه خواهر دوم را اين مرد كافر در حال كفر خواهر اول گرفته باشد ، بعد همه آنها مسلمان بشوند ، كه خوب مسلم است كه در اين صورت مرد مخير مىشود بين انتخاب هر يك از دو خواهرى كه در زمان كفر با آنها ازدواج كرده بوده است ، چرا كه مرد مسلمان نمىتواند دو خواهر را با هم تحت زوجيت داشته باشد . بعد صاحب جواهر مىفرمايد : بلكه اگر اسلام مرد و خواهر دوم با هم نباشد ، باز مرد اگر در عده زن اول مسلمان شده باشد و زن دوم هم قبل از پايان عده خود مسلمان شده باشد بازهم مرد مخير است بين اختيار هر يك از آنها و آن طورى كه ظاهر محقق است كه در اين صورت عقد دومى محكوم به بطلان است و خواهر اولى زن او خواهد بود ، حرف درستى نيست ، چرا كه در اين صورت هم معلوم مىشود كه هر دوى اين
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5628
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٦٢٨