بيان مختار و تجديد نظر در مسأله
اگر ما بوديم و آنچه كه تا به حال گذشت حكم به جواز ازدواج با خواهر زن و خامسة در مسأله محل بحث مىكرديم ، بر اساس همان استصحاب استقبالى بقاء كفر زن تا هنگام پايان عده ، لكن در بعضى از روايات هست كه « النكاح اجدر ان يحتاط فيه » و ممكن است كه مستفاد از اين روايات اين باشد كه ، و لو شبهه حكميه باشد ، در مسأله نكاح بايد احتياط نمود و در باب فروج وقتى كه شك در صلاحيت ازدواج بشود ، مگر موارد خاصى كه خود شارع حكم به عدم وجوب فحص نموده است ، مثل قبول حرف زن در خليه بودن و شوهر نداشتن ، بايد احتياط نمود ، و در ما نحن فيه هم كه شخص نمىداند كه آيا اين زنى كه فعلا دارد ، قبل از پايان عده مسلمان مىشود يا نه ، اگر بخواهد خواهر او را بگيرد و ترتيب اثر به آن بدهد ، خلاف اين احتياط است ، چرا كه در اينجا فحص براى او مقدور است و آن به اين است كه صبر نمايد تا با پايان عده تكليف او مشخص بشود ، بله مىتواند او را رجاءً بگيرد ، لكن تا قبل از پايان عده كه تكليف مشخص بشود ، نمىتواند بر آن زوجيت ترتيب اثر بدهد .
بررسى حكم ازدواج كافر با خواهرزنش بعد از اسلام زنش
مرحوم محقق مىفرمايد : « و لو اسلمت الوثنية فتزوّج زوجها بأختها قبل اسلامه و انقضت العدّة و هو على كفره ، صحّ عقد الثانية ، نعم لو اسلما قبل انقضاء عدّة الاولى تخيّر ، كما لو تزوجها و هى كافرة » مسألهاى كه در اينجا در ابتداء مىفرمايند اين است كه در صورتى كه زنى بتپرست اسلام بياورد و هنوز شوهر او وثنى باشد ، بنابر آنچه كه قبلا هم گذشت زن بايد در اين صورت عده نگه دارد ، پس اگر شوهرش در عدّه او اسلام آورد ، باقى است و الّا جدايى بين آنها مستقر مىشود و به اختلاف مبنا كه قول به كشف باشد يا قول به نقل ، معلوم مىشود كه از اول جدا بودهاند و يا از حالا به بعد جدا شدهاند ، ولى به هر تقدير ، در زمان عده بايد از هم فاصله بگيرند و