مستقر مىباشد . لذا صلاحيت رجوع و زمينه ازدواج بدون عقد جديد براى مرد موجود بوده و با اسلام زنان ، حالت منتظرهاى براى رجوع او باقى نمىماند . بنابراين گرچه استدامه كفر تا انقضاى عده ، سبب استقرار اين جدايى مىگردد ، ليكن وجود صلاحيت رجوع در ايام عده ، ازدواج با خامسه يا خواهر زوجه سابق را مشكل ساخته و حتى با استصحاب عدم اسلام ، از آن ممانعت مىنمايد .
7 - پاسخ اشكال توسط صاحب جواهر و تأييد استاد مد ظله :
ايشان قياس بينونت وثنى تازه مسلمان از زنان سابق خود را با مفارقت مرد از معتده رجعى ، قياس مع الفارق ، و اين اشكال را مردود دانسته و مىفرمايد : دليل عامى وجود ندارد كه هر معتده يا - لااقل - معتدههايى را كه از صلاحيت ازدواج بدون عقد جديد برخوردارند ، زوجه يا در حكم زوجه قرار داده و ازدواج با خواهر او را در ايام عده منع كرده باشد . در حكم زوجه بودن معتده رجعى و منع ازدواج با خواهر او دليل خاصى دارد و نبايد مورد بحث كنونى را با آن قياس نمود « 1 » .
به نظر ما نيز حق با ايشان است . چه آنكه ازدواج وثنى تازه مسلمان گرچه از جهت عدم نياز به عقد جديد ، مشابه ازدواج با معتده رجعى است ، ليكن استدامه زوجيت معتده رجعى مؤونهاى غير از رجوع زوج ندارد ، در حالى كه اسلام در جواز ازدواج وثنى تازه مسلمان مدخليت داشته و رجوع مرد بدون آن جايز نمىباشد .
بنابراين ، ازدواج او با خامسه يا خواهر زوجه سابق ، همچنان كه با مرتفع شدن وجدانى زوجيت مشكلى ندارد ، از طريق يقين تنزيلى حاصل از استصحاب عدم اسلام نيز بىاشكال به نظر مىرسد .
ب ) بررسى حكم ازدواج شوهر غير مسلمان وثنيهاى كه اسلام آورده ، با خواهر زوجهاش در ايام عده او :
1 - متن شرايع :
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 81 .