از ازمنه ثلاثه ، هيچ كدام نقشى در صحت جريان استصحاب نداشته ، و متأخر بودن زمان مشكوك از زمان متيقن براى مقبوليت آن كافى باشد . از اين رو جارى بودن استصحاب در امور استقبالى حتى در مثل موضوع بحث فعلى - همچنان كه نظر متأخرين از اصوليين و مرحوم آقاى خويى است و فتواى فقهاء در موارد عديده شاهد بر آن مىباشد - خالى از اشكال است .
به عنوان مثال ، با توجه به ارتباطى بودن روزه و شرطيت طهارت از حيض براى وجوب از طلوع فجر تا مغرب شرعى ، معمول آقايان بنابر صحت جريان استصحاب استقبالى ، در مورد زنى كه در ماه مبارك در اول صبح پاك است و به واسطه احتمال حيض شدن در خلال روز ، شك دارد كه آيا در فاصله طلوع فجر تا مغرب شرعى واجد شرط طهارت خواهد بود يا نه ، و نتيجتاً شك خواهد داشت كه آيا گرفتن روزه براى او واجب است يا نه ، فرمودهاند : بايد روزه بگيرد « 1 » . زيرا آنان قائلند : امر متيقنى كه طول و قصر عمر آن مشكوك است ، مشمول دامنه « لا تنقض اليقين بالشك » بوده و فروض مختلفى كه به حسب ازمنه براى متيقن و مشكوك وجود دارد ، تأثيرى در اين شمول نخواهد داشت .
6 - طرح يك اشكال :
اشكالى كه ممكن است تخيل شود اين است كه حتى با استصحاب استقبالى عدم اسلام زنان نيز ازدواج وثنى تازه مسلمان با خامسه يا خواهر يكى از زنان سابق در زمان عده آنان جايز نخواهد بود . زيرا بينونت مرد از زنان سابق در مسأله مورد بحث مانند جدايى از همسر مرده يا همسر مخلوع به طلاق خلع نيست تا ازدواج او با خامسه يا اخت الزوجه با عقد جديد بىمانع باشد . بلكه مانند مفارقت مرد از معتده رجعى در ايام عده است كه بينونت در آن مراعى و انفساخ عقد در آن غير
هامش
( 1 ) - و البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه به لحاظ مصداقيه بودن شبهه ، با شك در حائض بودن ، تمسك به عموم« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ »جايز نخواهد بود .