يا زنان سابق مرد از زوجيت او يقينى نبوده و محتمل است در واقع زوجيت آنان تداوم داشته باشد ، و با توجه به نهى شارع از ازدواج با خامسه و اخت الزوجه ، اشتغال ذمه مرد يقينى است . از اين رو ازدواج مجدد وى ، امتثال نهى را مشكوك ساخته و برائت يقينى را با مشكل مواجه مىسازد . بنابراين بر مرد لازم است از باب مقدمه علميه ، جهت امتثال نهى و تحصيل برائت يقينى ، از اقدام به اين ازدواج خوددارى نمايد . و البته با استصحاب عدم اسلام و بقاء كفر نيز نمىتوان عدم زوجيت زنان را اثبات كرده و زمينه باب مقدمه علميه را مرتفع ساخت . زيرا با توجه به اينكه ما اسلام را كاشف از بقاء زوجيت مىدانيم - نه شرط تجدد زوجيت - ارتفاع زوجيت و خروج زنان از اين علقه ، مسلم نيست و هم اكنون نيز ممكن است زوجيت آنان باقى باشد . بنابراين ، مردى كه اسلام آورده و همسر وى هنوز بر كفر خود باقى است ، در ايام عده نمىتواند با خواهر او ازدواج نمايد و چنانچه داراى چهار همسر وثنى بود ، ازدواج با خامسه نيز براى او جايز نمىباشد « 1 » .
2 - توضيح بيشتر استاد مد ظله :
جريان برائت يا لزوم احتياط در شبهات موضوعيه ( مشتبه ) محل خلاف ، بلكه معركه آراء است و در اين زمينه خصوصاً در مورد مثال صلاة در لباس مشكوك ، رسالههاى متعددى نوشته شده است . در اين ميان دو قول عمده وجود دارد :
عدهاى قائلند : هنگامى كه چيزى از سوى شارع - مثلًا - مورد نهى واقع مىشود ، پرهيز از مصاديق مشتبه - كه ارتكاب آن ، امتثال نهى را مشكوك مىسازد - از باب مقدمه علميه ضرورى است . ليكن مشهور با جارى دانستن اصل در مصداق مشتبه ، ارتكاب آن را مانع تحقق امتثال ندانسته و قائل شدهاند : با پرهيز از مصاديق قطعى منهى عنه ، امتثال حاصل خواهد گشت ، و به همين جهت صلاة در لباس مشكوك از نظر آنان خالى از اشكال مىباشد .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 80 با توضيح استاد مد ظله .