ولى در مقام به وسيله استصحاب مىگوييم ، كفر اين زن تا پايان انقضاء عدّه باقى است و نتيجه اين استصحاب اين است كه مانعى از ازدواج جديد نيست و شرط حاصل است . پس مىتواند الان خامسه يا اخت الزوجه را بگيرد چون فعلًا زوجيتى در بين نيست .
توجيه كلام صاحب جواهر و نقد آن
كلام صاحب جواهر را به يكى از دو وجه مىتوان توجيه كرد . وجه اول اين است كه ايشان مرادش اين باشد كه اسلام زن در ايام عده ، شرط مؤثر و ناقل نيست ، بلكه كاشف است و در باب كشف يكى از تصورات باب كشف حتى كشف حقيقى اين است كه اجازه لاحق هيچ دخالتى حتى به نحو شرط متأخر ندارد منتهى اجازه كاشف مىشود از اينكه يك شرطى با خود عقد مقارن بوده است . اما اجازه فقط جنبه كاشف دارد و حتى به نحو شرط متأخر هم دخالت ندارد . پس اجازه حتى عنوان ترتب و تعقّب و مانند آن را ندارد بلكه كاشف از آن است و اينكه عقد مقارن با اين وصف است .
صاحب جواهر ممكن است بگويد كه در مقام ، اسلام فقط كاشف محض است و هيچ نحوه دخالتى ندارد . و شرط متأخر قابل تصوير نيست . اسلام كاشف محض است و چون هيچ دخالتى ندارد و استصحاب بايد منشأ أثر باشد تا جارى شود ، وقتى چيزى وجوداً يا عدماً منشأ اثر نيست و صرفاً جنبه كاشفيت دارد وجهى ندارد كه استصحاب عدم اسلام بكنيم .
لكن اين سخن تمام نيست زيرا :
اولًا : كاشفيت در مقام به نحوى كه هيچ ارتباطى نداشته باشد نيست بلكه به نحو تعقب است نه اينكه يك شىء غير مرتبط و كشف محض باشد .
ثانياً : به فرض آنكه بپذيريم كه اسلام متأخر ، نسبت به صحت عقد هيچ دخالتى ندارد و حتى به نحو تعقب هم نيست و فقط كاشف محض است . كاشفيت بر دو