قسم است . كاشفيت شرعى و كاشفيت غير شرعى . كاشفيت غير شرعى مثل اينكه ما با ساعت كشف مىكنيم كه وقت اذان شده است ، همين كه عقربه ساعت به فلان نقطه رسيد ما كشف مىكنيم وقت اذان شده است با آنكه رسيدن عقربه ساعت به اين نقطه يا نرسيدن آن موضوع حكم شرعى نيست ، لكن كاشف از اين است كه موضوع حكم شرعى حاصل شده است . اين كاشفيت ، كاشفيت شرعى نيست . ولى چيزهايى كه شرع ذكر كرده و فرموده اگر چنين شد ، فلان حكم ثابت است ما چه قائل شويم كه اين عناوين دخيل و علت حكم است و چه قائل شويم كه اين عناوين امارات شرعيه هستند كه فخر المحققين قدس سرّه قائل است هر كدام را بگوييم ، با استصحاب اگر شيئى كه مرآة و كاشف شرعى است و شارع ثبوت و لاثبوت آن را موضوع حكم قرار داده است ما مىتوانيم با اصلى از اصول عمليه مثل استصحاب موضوع را احراز كنيم . و در مقام با استصحاب بقاء كفر و عدم اسلام مىتوانيم احراز كنيم كه اين ازدواج بلامانع است ، وجه دوم كلام صاحب جواهر را در جلسه آينده ان شاء الله تعالى دنبال مىكنيم .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5616
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٦١٦