نيست ، بلكه اصلًا زوجيت زائل نشده است و اسلام كشف مىكند كه در ايام عده نيز زوجه است و در مقام ، اين شخص نمىداند كه اين چهار زن ، زوجه او هستند يا نه ؟
و چون شايد واقعاً زن او باشند چون احتمال اسلام آنها هست نمىتواند با خامسه يا اخت الزوجه ازدواج كند و مقام مانند اين است كه مرد شك كند كه آيا زن يكى از محرمات نسبيه اوست يا نه ؟ اين شخص نمىتواند با اين زن ازدواج كند چون اصل عملى كه ثابت كند اين زن مادر او نيست وجود ندارد و از طرف ديگر استصحاب عدم زوجيت اقتضاء مىكند كه اين عقد كه جارى كرده است باطل باشد . پس بايد احراز كند كه اين زن از عناوين محرمه نيست تا بتواند با او ازدواج كند . در مقام هم اين شخص نمىداند كه واقعاً اين شخص زن اوست يا نه ؟ پس نمىتواند با خامسه يا اخت الزوجه ازدواج كند . اين فرمايش صاحب جواهر است .
مناقشه در كلام صاحب جواهر قدس سرّه
مقصود صاحب جواهر براى ما معلوم نيست . كلام ايشان چنين است .
و التمسك بأصالة عدم الاسلام فى العدّة لا يرفع باب المقدمة بعد ان كان الاسلام و عدمه كاشفاً عن بقاء الزوجية و عدمها لا شرطاً مؤثراً [ يعنى از باب مقدمه علميه بايد احراز كند كه زنى كه مىخواهد بگيرد بلامانع است و با استصحاب اين مشكل حل نمىشود ] اذ هو حين اسلامه اما ان يكون ذا أربع أو لا فى الواقع و ناكحاً للأخت أو لا ، فالمعقود عليها حينئذٍ قبل انكشاف ذلك من مشتبه الموضوع لا يجوز الاقدام عليها كالمرأة المشتبهة حالها أنّها أمّ أولا « 1 » » .
لكن مناقشه در كلام ايشان اين است كه قياس كردن مقام به أمّ و محرمات نسبيه قياس مع الفارق است . أمّ اصل عملى ندارد تا بگوييم سابقاً مادرش نبوده و الان نمىدانيم كه آيا مادر او شده است يا نه تا با استصحاب و اصل موضوعى ثابت كنيم كه اين شخص أمّ نيست . استصحاب عدم امومت جارى نيست .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 81 - 80 .