جواب اين سؤال اين است كه در مواردى كه حالت منتظرهاى وجود دارد بايد ببينيم طرف مقابل در عده مسلمان مىشود يا نه ؟ اگر مسلمان شد زوجيت باقى است و اگر مسلمان نشد زوجيت باطل مىشود . و مسأله صور مختلفى دارد كه سابقاً گذشت يك صورتش را كه شهيد اول در غاية المراد احتمال داده بود اين است كه كفويّت بين زوج و زوجه نيست ، مرد مسلمان است و زن بتپرست است و ازدواج با زن بتپرست بقاءً هم جايز نيست و وقتى عقد اين دو باطل مىشود كه عده زن تمام شده باشد و زوجه به كفر باقى مانده باشد كه به خاطر عدم كفويت در اسلام و كفر و انقضاء عده ، زوجيت به هم مىخورد . در مقام هم ، بنابراين كه بقاء كفر ناقل باشد قبل از انقضاء عده اين زن زوجه مرد است و با انقضاء عده ، زوجيت منفسخ مىشود .
پس قبل از انقضاء عده ، اينها زوجه او هستند از اين رو نكاح خامسه و أخت الزوجه قبل از انقضاء عده جايز نيست اين يك احتمال است كه در غاية المراد شهيد اول آمده است و روى اين مبنا فرمايش محقق تمام است ، لكن صاحب جواهر ، كلام محقق را طبق نقل معنا نمىكند .
اما بنابر كشف كه صاحب جواهر طبق كشف مسأله را تمام كرده است حكم مسأله چيست ؟
مسأله چند فرض دارد ؛ يك فرض اين است كه مرد مىداند كه اين زن يا اين زنها در ايام عده مسلمان نمىشوند مثلًا امام معصوم عليه السلام به او چنين گفته است يا از راه علوم غريبه اعتقاد پيدا كرد [ چه اين اعتقاد مطابق واقع باشد و چه جهل مركب باشد ] كه اين زن يا اين زنها در ايام عده مسلمان نمىشوند . در اين صورت بنابر كشف مرد بايد عقد خود با اين زن يا اين زنان را منفسخ بداند ، زيرا فرض نقل نيست كه بعد از تمام شدن عده ، ازدواج منفسخ شود ، بنابراين بخواهد خامسه يا اخت الزوجه را بگيرد مانعى ندارد ، چون اين زنان زوجه او نيستند و از همان وقتى كه مرد