صاحب شرايع مىفرمايد : هو يشكل بما انها فى حكم الزوجة اذا لم يكن عن فطرة « 1 » زيرا بنابر مبناى كشف ، ارتداد در ايام عده حالت منتظره دارد و به نحو شرط متأخر مراعاست و به همين سبب با رجوع به اسلام نياز به عقد جديد نيست . زوجه نيز گرچه از شوهرش جدا شده ، به منزله زوجه است ، و همچنان كه در غير باب ارتداد ، مثل مطلقه رجعيه براى مباشرت در ايام عده ، احكام وطى به شبهه بار نمىشود ، در اينجا نيز اين مباشرت را نمىتوان مستلزم پرداخت مهر المثل به حساب آورد .
3 - فرمايش صاحب جواهر و تأييد آن توسط استاد مد ظله :
البته بنابر مبناى نقل ، زوجيت در ايام عده همچنان پابرجاست و زوجه حقيقتاً همسر مرد به حساب مىآيد . مباشرت نيز مانند غير باب ارتداد ، مباشرت با زوجه خودش محسوب مىگردد . ليكن مرحوم صاحب جواهر بنابر مبناى كشف ، اشكال صاحب شرايع را ناتمام دانسته و مىفرمايد : با بقاء بر كفر تا پايان ايام عده ، روشن مىشود كه زوجيت از آغاز ارتداد منفسخ گشته ، و زوجه حقيقتاً از وى جدا شده است ، و دليلى بر اينكه در حكم زوجه باشد وجود ندارد . از تشبيه اين زوجه به مطلقه رجعى در روايت أبو بكر حضرمى « 2 » نيز نمىتوان همه احكام حتى مهر را هم مانند آن دانست . زيرا مطلقه رجعى براى ملحق شدن به زوجه و تصحيح وقاع با او حالت منتظرهاى جز خود وقاع وجود ندارد . در حالى كه در باب ارتداد ، الحاق به زوجه و پيدا كردن حالت زوجيت ، پس از رجوع به اسلام ميسر مىگردد . البته احتياج به عقد جديد ندارد ، ولى تا زمانى كه اسلام نياورد ، حتى با عقد جديد نيز به زوجيت مرد در نمىآيد . به علاوه آنكه روايت نيز به دو صورت نقل شده كه در يكى : « بمنزلة المطلقه » و در ديگرى : « بمنزلة المطلقه ثلاثاً » است و همين امر اثبات اراده مطلقه رجعى را از آن با مشكل مواجه مىسازد . بنابراين ، ثبوت برخى از
هامش
( 1 ) - شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 298 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 27 ، باب 6 از ابواب موانع الارث ، ح 4 .