1 - كلام صاحب جواهر :
ايشان فرموده است : ازدواج مرتد چه فطرى و چه ملى با هيچ كس صحيح نيست . زيرا حكم مرتد فطرى مطلقاً قتل است ، و ملى هم چنانچه توبه نكند كشته مىشود . مرتده نيز اگر بر ارتداد خود باقى بماند ، تا زمان مرگ زندانى خواهد بود .
بنابراين هر سه به منزله عدم و ميّت گشته و طبعاً ازدواج با آنها جايز نخواهد بود .
2 - فرمايش مرحوم شهيد اول در دروس :
ايشان نيز مىفرمايد : ازدواج مرتد با هيچ يك از سه فرد مسلمة و كافره و مرتد جايز نمىباشد . زيرا مسلمه به لحاظ اعتقاد صحيح ، و مرتده به جهت آنكه كشته نمىشود ، هر دو از او برترند . كافره نيز بر خلاف او كه بخشى از عمر خود را در اسلام گذرانده ، تمام عمر از صراط حق ، منحرف بوده و از او پستتر است ، و در هر حال كفويت لازم كه از جمله شرايط صحت ازدواج زوجين مىباشد ، در هيچ يك از موارد سهگانه موجود نيست . بنابراين ازدواج مرتد با هيچ كس صحيح نخواهد بود .
3 - نقد استاد مد ظله :
ما عرض كرديم كه اين وجوه كه از متفردات مرحوم شهيد و صاحب جواهر است ، بيشتر شبيه قياس و استحسان ، و از وجوه ظنيه غير قابل اعتبارى است كه معمولًا اهل تسنن خصوصاً سابقين به آنها استدلال مىكردهاند و فقهاى شيعه متعارفاً به آنها اعتنايى نداشته و هيچ يك به آن قائل نبودهاند .
علاوه بر آن ، در مورد تقريب مرحوم صاحب جواهر مىتوان گفت : اگر قرار است محكوم به قتل در باب ارتداد را به منزله مرده به حساب آوريم ، به چه دليل اين تنزيل در ساير ابواب فقهى مطرح نباشد ؟ به عنوان مثال : آيا صاحب جواهر درباره كسى كه به واسطه ارتكاب برخى منكرات محكوم به قتل است ، قائل خواهند شد كه بايد از همسرش جدا گردد ؟
از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه اساساً حكم قتل خصوصاً در باب ارتداد ، صرفاً