يك امر تشريعى است و اجراى آن نوعاً به واسطه فقدان قدرت كافى بسيار مشكل ، و تحقق خارجى آن بسيار بعيد ، و در بسيارى از دوران و ازمنه عملًا ناممكن بوده است . ازدواج محكوم به قتل و يا تداوم نكاح وى با افراد مشابه خود نيز امرى نبوده است كه عرف از آن ابائى داشته باشد . لذا بر فرض هم كه اجراى حكم بىمانع مىگرديد ، هرگز آثار و لوازم مرده را بر محكوم به قتل بار نمىكردند .
درباره آن بخش از كلام مرحوم شهيد كه در آن ، تفوق مرتد بر كافره به دليل اعتقاد وى در قسمتى از عمر مطرح است نيز بايد عرض كنيم : اين تفوق ، پذيرفتنى نيست و چنين تفوقى عند الله وجود ندارد . بلكه با توجه به حكم قتل براى مرتد ، و معاف بودن كافره از اين حكم ، بسا بتوان اين تفوق را براى كافره قائل شد . همچنان كه اگر حسن سابقه مرتد در برخى از مصاديق ، نقطه مثبتى براى امتياز وى از كافره به حساب آيد ، به طور قطع مرتدى كه به وثنيت روى آورده و كافر محض شده ، از كافره كتابى كه تمام عمر كتابى بوده ، پستتر و به مراتب از اسلام دور تر است .
علاوه بر آن ، صرفِ أقربيت به اسلام جهت تأمين شرط كفويت ، و محضِ دور تر بودن از آن جهت اثبات عدم كفائت ، كافى به نظر نمىرسد . بلكه اساساً براى رعايت سنخيت و كفويت با اين ميزان ، دليل و مدركى وجود ندارد . همچنان كه وجود و عدم سنخيت عرفيه نيز نمىتواند ميزان براى اثبات كفويت و عدم كفويت در نظر گرفته شود . و به همين دليل است كه مثلًا ازدواج يك مرجع تقليد با يك زن بيابان گرد را نمىتوان به بهانه عدم سنخيت عرفيه بين آنها باطل به حساب آورد . زيرا سنخيت عرفيه تنها در مورد تزويج پسر يا دختر از سوى ولى آنها - بنابر آنكه مشروط به اذن پدر يا جد باشد - معتبر است . چرا كه اعمال ولايت در اين موارد ، الزاماً با رعايت مصالح و با ميزان فهم عرف بايد انجام پذيرد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5599
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٥٩٩