يك فرض ديگر هم اين است كه شك در يك طرف ثنايى الاحتمال و در طرف ديگر ثلاثى الاحتمال باشد مثلًا در زلزله كسى را از زير آوار بيرون آوردهاند كه يقيناً در فلان تاريخ و فلان ساعت مرده بوده و احتمال تأخر موتش را نمىدهيم اما احتمال تقدم موت مىدهيم لذا ثنايى الاحتمال است اما شخص ديگرى را روز بعد از زير آوار خارج كردهاند كه سه احتمال در او هست . يا موتش مقدم بوده بر اوّلى يا مقارن و يا مؤخّر ، در اينجا ممكن است در مجهول التاريخ استصحاب حيات را جارى كنيم تا زمانى كه ديگرى يقيناً مرده است اما در مورد ديگرى كه احتمال تأخر نمىدهيم بگوييم استصحاب حيات جارى نيست . در ما نحن فيه هم مىتوانيم همين مطلب را پياده كنيم و بگوييم اگر اسلام احدهما ثنايى الاحتمال است و اسلام ديگرى ثلاثى الاحتمال ، در مورد اولى استصحاب بقاء كفر جارى نمىشود ، اما در مورد دومى استصحاب بقاء كفر جارى مىشود تا بعد از زمان اسلام اوّلى و در نتيجه ، حكم به نفى اسلام احدهما در زمان اسلام ديگرى مىشود كه منشأ بطلان عقد مىشود و اين اصل سببى بر اصل مسبّبى بقاء زوجيت ، حاكم است .
« و السلام »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5564
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٥٦٤