صحت نكاح را نتيجه بگيريم .
ولى آقايان متأخرين نه اصل مثبت را حجت مىدانند و نه از باب خفاء واسطه چنين استصحابهايى را تصحيح مىكنند لذا مىگويند نمىتوانيم تقارن را اثبات كنيم . در آن طرف مقابل هم كه معلوم التاريخ است ( اسلام زن در مثال ) اصل جارى نمىشود . چون استصحاب در جايى جارى مىشود كه شك در طول و قصر يك شىء باشد اما چيزى كه زمانش مشخص است و بالمقايسه با شىء ديگرى بالعرض مشكوك مىشود استصحاب در آن جارى نيست .
بنابراين با توجه به اينكه نه تقارن را مىتوانيم اثبات كنيم و نه عدم تقارن را نوبت به اصل مسبّبى مىرسد كه آن هم اثبات صحت عقد مىكرد .
فرض ديگر اين است كه اسلام زن و شوهر ثلاثى الاحتمال باشد ( يا يكى ثلاثى الاحتمال باشد و ديگرى ثنايى الاحتمال ) يعنى هم احتمال تقدم ، هم احتمال تقارن و هم احتمال تأخر در كار باشد ، در اين فرض يك حالت اين است كه هر دو مجهولى التاريخ باشند ، اينجا مبانى آقايان مختلف است . طبق نظر مرحوم نائينى و بعضى ديگر هر چند استصحاب عدم تقدم و عدم تقارن فى حد نفسه هم در طرف اسلام زوج جارى مىشود و مقتضى بطلان است و هم در طرف اسلام زوجه و آن هم مقتضى بطلان است ولى ما علم داريم كه يكى از اينها بر خلاف واقع است لذا هيچكدام جارى نمىشود هر چند ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نيايد . بنابراين بايد سراغ اصل مسبّبى برويم . اما طبق مبناى ديگرى كه ما هم به آن معتقديم در جايى كه ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نيايد مانعى ندارد كه هر دو استصحاب كه حكم به بطلان مىكنند جارى شوند و در ما نحن فيه فرض اين است كه علم به تقارن نداريم تا صحت قطعى باشد ، بلكه احتمال بطلان مىدهيم لذا با اجراى دو استصحاب و حكم بطلان عقد ، مخالفت قطعيه لازم نمىآيد و به اين ترتيب ، نوبت به استصحاب مسبّبى هم نمىرسد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5563
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٥٦٣