مىفرمايد : گاهى احتمال اقتران اسلام زوجين در كار نيست - چه اقتران حقيقى و چه عرفى - در اين حالت شكى در بطلان و انفساخ عقد نيست . و گاهى احتمال اقتران اسلامين وجود دارد در اين حالت جماعتى گفتهاند نكاح باطل نمىشود .
مستند اينها استصحاب حالت سابقه است چون شك در بقاء زوجيت داريم و آن را استصحاب مىكنيم .
اين استدلال بسيار ضعيف است چون استصحاب مذكور اصل مسبّبى است و با وجود اصل سببى كه اثبات عدم اقتران مىكند اصل مسببى جارى نمىشود . بلكه طبق نظر مشهور اگر اصل سببى اثبات اقتران هم بكند ، اصل مسبّبى جارى نمىشود ، هر چند به عقيدهء ما اگر مفاد اصل سببى موافق با اصل مسببى باشد . هر دو جارى مىشوند . بنابراين بايد در مورد اصل سببى در اينجا بحث كنيم .
3 ) فروض مسأله :
يك فرض اين است كه اسلام زن و شوهر ثنايى الاحتمال است نه ثلاثى الاحتمال ، يعنى فقط دو احتمال در كار است مثلًا در مورد شوهر احتمال مىدهيم اسلامش يا مقدّم باشد يا مقارن اما احتمال تأخر نمىدهيم طبعاً در مورد زن احتمال تقدم نمىدهيم و فقط احتمال تقارن يا تأخر در كار است . در اين فرض ، يك حالت اين است كه تاريخ اسلام يكى از آنها معلوم است . مثلًا مىدانيم زن در چه روز و چه ساعتى مسلمان شده اما احتمال مىدهيم اسلام مرد مقدم يا مقارن باشد . اگر در واقع مقدم باشد عقد باطل است و اگر مقارن باشد عقد صحيح است . در اينجا ممكن است بگوييم استصحاب عدم اسلام زوج مىكنيم تا زمان اسلام زوجة و طبق نظر كسانى كه اصل مثبت را حجّت مىدانند و لوازم را اثبات مىكنند مىتوان تقارن را اثبات كرد . چون تأخر بالوجدان منتفى است و تقدم هم با استصحاب نفى مىشود و لازمهء اين مطلب تقارن است . پس عقد تصحيح خواهد شد . همچنين اگر از باب خفاء واسطه در نزد عرف ، استصحاب فوق را صحيح بدانيم مىتوانيم