كارى ساخته نباشد ، و يا زن از قابليت مناسب برخوردار نباشد ، ولى مع ذلك بازهم مهر ثابت بشود و لذا مهر در مقابل خود آن فعل ( دخول ) نيست ، بلكه در مقابل قيمومت مرد بر زن براى زن مهريهاى تعيين مىشود .
اشكال سوم : بر فرض تنزل و اينكه بپذيريم كه نكاح هم از قبيل معاوضه بين مهر از مرد و چيزى از زن نباشد ، چه دليلى اقتضاء مىكند كه آن چيز خصوص وقاع باشد ؟ و اما ساير تمتعات هيچ مهرى در مقابلشان نباشد ؟ با اينكه احتمال تقسيط به اينكه نصف مهر در مقابل وقاع و نصف ديگرش در مقابل ساير تمتعات باشد ، وجود دارد و شارع هم در طلاق قبل از دخول نصف مهر و بعد از دخول تمام مهر را تعيين نموده است . در حالى كه شما معاوضه را فقط در بين مهر و بضع قرار دادهايد و عدم مهر قبل از دخول در صورت فسخ به سبب اختلاف در دين را بر عدم تحقق معاوضه مترتب كردهايد .
اشكال چهارم : بازهم بر فرض تنزل و قبول اين كه مهر در مقابل خصوص بضع باشد ، لكن حكم به عدم تحقق معاوضه در صورتى است كه زن تمكين نكرده باشد ، و اما اگر زن تمكين نموده ، ولى مرد از آن استفاده نكرده باشد ، حكم به تحقق تبادل مىشود ، مثل باب اجاره كه وقتى كه اجير در موعد مقرر آماده كار شد ، اجرت را مستحق مىشود ، اگر چه كارفرما از او استفاده نكرده باشد ، چرا كه در اختيار گذاشتن و امكان دادن از قبض براى تحقق تسليم كافى است .
دليل دوم : صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج
دومين دليل بر سقوط مهر را صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج قرار دادهاند كه متن روايت چنين است كه :
عن ابى الحسين عليه السلام : فى نصرانى تزوج نصرانية فاسلمت قبل ان يدخل بها قال : قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة عليها منه « 1 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث 6 .