زمان وقوع و عدم صحت عقدهاى ديگر از ابتداء باشد ، چرا كه بر اساس اين مبنا ، وقتى كه شخص امّ را اختيار كند ، اين اختيار كشف مىكند كه عقد بنت از اول باطل بوده است ، پس
« أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ »
اصلا بر اين ام صدق نكرده است ، تا اينكه حرام ابدى شده باشد . لكن ما اين مبنا را كه يكى از اقوالى بود كه صاحب جواهر ذكر كرده بود ، ناصحيح مىدانيم و قول صحيح در آن را كه مختار جواهر هم هست ، اين مىدانيم كه بر اساس « لكل قوم نكاح » همه زنان شخص كافر ، بعد از اسلام او اگر چه صلاحيت زوجيت را دارند و لكن فقط چهار زن به نحو « كلى فى المعين » زن او هستند و با اختيار برخى صلاحيت بقيه از بين مىرود .
توجيه دوم
توجيه دوم براى فتواى مذكور از شيخ ، اين است كه حكم مذكور مبتنى باشد بر اينكه ، ايشان هم مثل شيخ انصارى و محقق كركى و برخى ديگر ، تمسك به عام را در جايى كه بعضى از افراد عام ، در زمان اول ، از تحت عام خارج شده باشد ، براى شمول حكم عام ، نسبت به آن فرد ، در زمانهاى بعدى جايز نداند . بر خلاف آخوند كه اين تمسك را با تفصيلى كه قبلًا گذشت جايز مىداند . پس بايد در اينجا بگوييم كه از آنجايى كه كافر در زمان كفرش به دليل « لكل قوم نكاح » از تحت ادله حرمت « ام الزوجة » و « بنت الزوجة المدخوله » خارج شده است و ازدواج او با آنها محكوم به صحت بوده است ، پس اگر بخواهد كه بعد از اسلام آوردن او ، محكوم به حرمت بشوند ، بايد ادله تحريم « ام الزوجة » مثل
« وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ »
و ادله تحريم « بنت الزوجة المدخولة » مثل
« وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ »
شامل ازدواجهاى در حال كفر اين شخص تازه مسلمان شده هم ، بشود و اين امر مبتنى بر جواز تمسك به عموم ادله تحريم عنوانهاى ذكر شده ، نسبت به آنها مىباشد ، كه طبق مبنايى كه بيان شد ، چنين تمسكى ناصحيح است .
سؤال : مگر نه اين است كه روايت « لكل قوم نكاح » ازدواج آنها را مادامىكه