نداده و مثلًا با تعبير للناس ، همه مردم را مخاطب قرار داده باشد ، طبعاً كفار نيز مشمول آن احكام خواهند بود . اما در صورتى كه از طريقى اختصاص به مؤمنين را به دست آوريم ، مثل اينكه صريحاً خطاب به مؤمنين شده ، آيا اگر خطاب به عموم نيز باشد ، از طريق مثلًا مخصص ، مانند ساير عام و خاصها ، اختصاص اثبات گردد ، طبعاً شامل كفار نبوده و اشتراك بين كفار و مسلمين اثبات نمىگردد .
بر اين اساس ، در مسأله مورد بحث ، از ادلهاى كه مفاد آن « لكل قوم نكاح » است مىتوان استفاده كرد كه شرايط صحت نكاح در حال كفر عيناً مانند شرايط صحت در ميان مسلمانان نمىباشد . و حتى اگر در مورد بقاء نيز شرايط موجود در احكام مسلمانان بر احكام كفار جارى باشد ، در حال حدوث ، آن شرايط معتبر نبوده و اثباتاً و اجماعاً و به حسب روايات ، كفار با مسلمين در اين شرايط مشترك نيستند و نمىتوان زوجيت امّ و بنت را در حال كفر باطل به حساب آورد .
ثانياً : چنانچه انتخاب را به نحو شرط متأخر كاشف از صحت زوجيت افراد مختار و بطلان نكاح افراد غير مختار از اصل بدانيم ، در اينجا نمىتوان به آن قائل شد . زيرا اگر فرضاً مرد بدون انتخاب از دنيا برود ، بايد قائل شويم كه هيچ يك از دو زن ، همسر او نبودهاند ، در حالى كه ظاهر دليل لكل قوم نكاح بلكه اجماع بر اين است كه در حال كفر ، هر دو زن زوجه مرد بوده ، و با اسلام وى ، زوجيت آنها بقاءً از بين مىرود ، و در اين صورت بايد به قوانين كلى مراجعه شود . لذا چون مىدانيم كه اگر دختر يك زن ، سابقاً زوجه مردى بوده ، آن زن به عنوان امّ الزوجه بر او حرام است ، و چنانچه مادر يك دختر ، سابقاً همسر مردى بوده و دخول هم صورت نگرفته ، آن دختر بر وى حرام نمىباشد ، و بقاءً هم مبطلى براى زوجيت او موجود نيست ، بايد قائل شويم كه علقه نكاح همچنان بر گردن او باقى بوده و كلام مرحوم شيخ همچنان كه صاحب جواهر نيز فرموده ، ناتمام خواهد بود . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5546
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٥٤٦