شرعى ندارد - در اين صورت زوج از باب نهى از منكر مىتواند به زن بگويد : شرب خمر نكن . زيرا نهى از منكر يك حكم عام است و ارتكاب شرب خمر و أكل خنزير مخالفت حكم الهى است ، لذا منع او اشكال ندارد ليكن اين كار از باب حقوق الناس و حقوق زوجيت نيست . و حال آنكه بحث در حقوق زوجيت است . كه اگر زن اين حقوق را مراعات نكرد علاوه بر آنكه معصيت خداوند كرده ، بايد از شوهرش نيز حلاليت طلب كند . همچنين اگر منع او از باب نهى از منكر باشد و زن در شرب خمر معذور است ، مثل آنكه نمىداند اين مايع خمر است ، در اين صورت حتى ادله نهى از منكر هم اين مورد را شامل نمىشود .
اما اگر منع از حقوق شوهر باشد ، زوج براى استيفاء حق خود مىتواند از شرب خمرى كه زن به عنوان حق الهى در ارتكاب آن معذور است ، از آن ممانعت كند .
4 - نظر استاد مد ظله :
اينكه صاحب شرايع مىفرمايد : « له منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير » ظهور در اين دارد كه اين امر از حقوق مرد است ، نه از تكاليف او ، زيرا نفرموده : « عليه منعها » زيرا اگر شرايط نهى از منكر فراهم باشد منع واجب است ، با آنكه تعبير روايت : « فليمنعها » مىباشد كه ظهور در تكليف دارد ، و از آن حق منع استفاده نمىشود . بلى احتمال دارد امر در اين روايت امر ترخيصى باشد كه در اين صورت ناظر به حق زوجيت خواهد بود . به اين معنا كه مىتوانى او را منع كنى . لكن اين احتمال دليل ندارد و ظهور روايت در همان معناى تكليفى و الزامى است و ظهور ندارد در اينكه منع ، از باب حقوق شوهر است و يا مثلًا اگر منع نكرد مباشرت جايز نبوده و شرط جواز مباشرت يا شرط صحت نكاح به نحو شرط متأخر اين است كه بعداً زن از شرب خمر و مانند آن منع شود .
از اين رو همانطور كه همه مكلفين وظيفه دارند از منكرات جلوگيرى كنند ، زوج هم بايد همسر خود را كه تحت قيمومت اوست از ارتكاب منكرات بازدارد . و از اين