نشده است . اما اگر مدخوله باشند اجرت المثل ثابت است .
اما اگر عقد بقيه زنان در زمان كفر باطل نباشد و آنان از قبل از اسلام زوجه او باشند - زيرا لكل قومٍ نكاح و با اين دليل ، حتى از نظر عدد هم حكم به صحت نكاح مازاد بر اربع مىشود - در اين صورت وقتى مرد اسلام مىآورد و عقد ما بقى منفسخ مىشود ، اگر بعد از دخول منفسخ شده ، بايد اجرة المسمى بدهد ، چون عقد صحيح بوده و حالا منفسخ شده است . و اگر قبل از دخول منفسخ شده ، اين مطلب مورد بحث است كه آيا فسخ قبل از دخول ، حكم طلاق را دارد كه منصف مهر باشد ، يا حكم طلاق را ندارد و زوج بايد تمام مهريه را بدهد ؟
احتمال دوم : اينكه قبل از اسلام و بعد از اسلام ، عقد همه زنان صحيح است .
پس شخصى كه قبل از اسلام هشت زن دارد ، حتى بعد از اسلام هم تمام اين زنان ، همسر او هستند . لكن حكم تكليفى او اين است كه چهار زن را اختيار كند و بقيه را رها نمايد . و گرنه همه به زوجيت او باقى هستند و اسلام مرد ، موجب بطلان عقد نكاح هيچ يك از هشت زن نمىشود . ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه به اين قول تمايل دارد « 1 » ، هر چند به آن تصريح نكرده است . لكن على القاعده بايد اين مطلب را جاى ديگرى مطرح كرده باشد .
احتمال سوم : اينكه به مجرد اسلام ، عقد همه باطل است . غاية الامر ، مرد مىتواند با عقد جديد ، با چهار زن از اين زنان ازدواج نمايد .
احتمال چهارم : چهار زن لا بعينه همسر او هستند . هر چند زوجيت لا بعينه ، يك امر عرفى نيست ، ولى خلاف عقل و محال نيز نيست ، و عقل مىتواند زوجيت لا بعينه را تصور كند . زوج يك نحو قيموميتى بر زن دارد و همانطور كه شخص مىتواند عبد يا أمه را به نحو كلى فى المعين خريدارى كند و مالك آن شود ، خصوصاً نسبت به كفار كه در روايات ، مملوك امام معصوم عليه السلام به حساب آمدهاند .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 58 ، البته استاد مد ظله در جلسه 610 از اين احتمال منصرف شدهاند .