داشته باشد به آن كتابيه علاقه دارد . فقال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أنّ عليه فى دينه فى تزويجه إيّاها غضاضة « 1 » .
اين روايت در كتاب حسين بن سعيد هم كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسى چاپ شده است ، بلاواسطه توسط حسين بن سعيد از حسن بن محبوب نقل شده است . و چون كتاب معروف است طريق لازم ندارد . الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألت عن الرجل المؤمن تا آخر حديث « 2 » .
در فقه رضوى نيز اين عبارت آمده است : « و ان تزوجت يهودية او نصرانية فامنعها من شرب الخمر » .
3 - ايراد صاحب جواهر قدس سرّه بر استدلال به صحيحه معاوية بن وهب با توضيح استاد مد ظله :
صاحب جواهر بر اين استدلال اشكالى دارد كه به نظر مىرسد اشكال ايشان وارد باشد « 3 » . و توضيح آن چنين است : منع از شرب خمر و لحم و خنزير و مانند آن يا به ملاك نهى از منكر است و يا به ملاك حقوق زوجيت مىباشد . اگر به ملاك نهى از منكر ( و به لحاظ اينكه اين امور از محرمات و منكرات است و كفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول ) باشد ، چنانچه پذيرفتيم كه كفار به فروع مكلفند و روز قيامت براى شرب خمر و مانند آن عقاب مىشوند ، و دليل تكليف كفار به فروع نيز عام باشد و شرب خمر و أكل خنزير را هم بگيرد - كه البته به نظر ما كفار صلاحيت تكليف به فروع را دارند اما آيا فعلًا هم مكلف هستند يا نه ؟ محتاج به دليل اثباتى در هر مورد است . و ممكن است بعضى از احكام ، از اختصاصات مسلمانها و احكام خاصه آنها باشد . مثلًا چون كفار نجس هستند ممكن است خوردن نجاسات براى آنها منعى نداشته باشد . چون نجس روى نجس بيايد ، منع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، 20 / 536 ، باب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، حديث 1 ، ذيل حديث در كافى به صورت : و اعلم انّ عليه فى دينه غضاضة است .
( 2 ) - نوادر احمد بن محمد بن عيسى ، 119 / 301 .
( 3 ) - جواهر الكلام ، 30 / 59 .