نبود ، امكان اجبار بر غسل وجود خواهد داشت . و حال آنكه غسل از امور عبادى است كه متوقف بر قصد قربت است . اگر غسل از امور عبادى نبود اجبار بر عمل توصلى ممكن بود اما وقتى غسل از امور عبادى است ، اجبار بر غسل كار لغو و بىفايدهاى خواهد بود . چون قصد قربت از زن متمشّى نمىشود . از اين رو انجام غسل و ترك آن يكسان است . خلاصه كلام اينكه مفهوم عبارت شرايع اين است كه اگر مباشرت بدون غسل ممكن نباشد مرد حق اجبار دارد و بايد صبر كند تا زن غسل كند با آنكه غسل زن ، به صورت صحيح واقع نمىشود ، پس اجبار به غسل ، اجبار به كار لغو است .
بلى ، اگر دليل داشتيم كه در مسأله مورد بحث ، قصد قربت معتبر نيست و اجبار جايز است ، در آن صورت از دليل تبعيت مىكرديم ، ليكن چنين دليلى نيز وجود ندارد .
3 - پاسخ شبهه مذكور و دفاع از عبارت مرحوم محقق :
پاسخ شبهه اين است كه تكليف به امر غير مقدور ، هنگامى اشكال عقلى دارد كه قدرت بر متعلق تكليف ، حتى مع الواسطه نيز وجود نداشته باشد . بنابراين مقدور بودن مكلف به و لو مع الواسطه براى تصحيح تكليف كفايت مىكند .
همچنان كه امكان اتيان شرط براى مكلف ، تكليف به امر مشروط را تصحيح مىنمايد .
مشابه اين شبهه در بحث تكليف كفار به فروع مطرح شده است : اگر كسى قائل به تكليف كفار به فروع باشد ، اين سؤال پيش مىآيد كه چگونه مىتوان كافر را تكليف به عبادت كرد ، در حالى كه صحت عبادت ، مشروط به داشتن ايمان و قصد قربت است ، و مىدانيم كه كافر در حال كفر بر قصد قربت قادر نيست ؟
در آنجا پاسخ دادهاند كه تكليف كفار به عبادات ، اشكال عقلى ندارد . زيرا قدرت بر متعلق تكليف و لو مع الواسطه باشد ، اين امر را تصحيح مىكند . در بحث جارى