1 - متن شرايع :
و لو لم يزد عددهنّ عن القدر المحلّل له ، كان عقدهن ثابتاً « 1 » .
2 - توضيح و نظر استاد مد ظله :
مىفرمايد : چنانچه عدد زوجات كتابى كافر ذمى كه اسلام آورده ، بيش از چهار نباشد ، چه يكى باشد و چه بيشتر ، عقد آنان ثابت است و منفسخ نمىگردد .
مستند حكم اجماع است و از نظر ما كه در كبراى حجيت اجماع مناقشه نمىكنيم ، كلام ايشان تمام است و مسأله مشكلى ندارد . ليكن صاحب حدائق مىفرمايد :
« در مسأله ، مدركى غير از اجماع نيست « 2 » » . البته ايشان منكر حجيت اجماع نيست ولى به نظر مىرسد كه مسأله را مشكل مىداند .
ب ) بررسى حكم اجبار زوجه ذميّه بر غسل از سوى شوهر مسلمان وى :
1 - متن شرايع با توضيحى از استاد مد ظله :
و ليس للمسلم اجبار زوجته الذميه على الغسل ، لانّ الاستمتاع ممكن من دونه « 3 » .
هنگامى كه ذميه از حيض پاك مىشود ، شوهر مسلمانش حق ندارد او را وادار به غسل نمايد . زيرا غسل نكردن مزاحم با حق مرد نيست .
چون از شرايط مباشرت اين نيست كه زن بعد از طهارت از حيض حتماً غسل كرده باشد بلكه طبق تحقيق ، مباشرت قبل از غسل جايز است . بنابراين دليلى ندارد كه مرد زن را به غسلى وادار كند كه در شريعت زن آن غسل واجب نيست .
2 - شبهه عدم امكان اجبار بر امر عبادى متوقف بر قصد قربت :
لكن در اينجا شبههاى به نظر مىرسد . و آن اينكه از مفهوم كلام صاحب شرايع ( لان الاستمتاع ممكن من دونه ) استفاده مىشود كه اگر مباشرت بدون غسل ممكن
هامش
( 1 ) - شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 295 .
( 2 ) - الحدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 32 .
( 3 ) - شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 295 .