خارج باشد و با هيچ قيد و شرطى وجوب اكرام در حق او نباشد و يا اينكه به شرط اينكه پولى بپردازد اكرام در حق او نيز هست . در اينجا نمىتوان به مجرد اينكه راه حل دوم مانع از سقوط وجوب اكرام به طور كلى در حق زيد است ، راه دوم را انتخاب كرد .
بنابراين نتيجه بحث تا به اينجا اين شد كه قواعد اوليه اقتضاى صحت اصل تزويج و انتخاب چهار زن را نمىكند . و لكن چون مفروض اين است كه به وسيله تعبد و اجماع ثابت شده است كه اصل نكاح در فرض اسلام بر بيش از چهار زن ، صحيح و ثابت است لذا بايد به قدر متيقن از اين تعبد و اجماع كه عبارت است از فرضى كه ترتيب بين عقدها - در صورتى كه زنها در عقود متعدده تزويج شده باشند - رعايت شده و چنانچه مفاد روايت دعائم الاسلام نيز همين بود زنان مسلمان نيز باشند عمل نماييم - اين موارد قدر متيقن است به خاطر اينكه احتمال اينكه شارع مقدس عقد متأخر را صحيح بداند ولى متقدم را صحيح نداند يا عقد مسلمانها را باطل دانسته ولى عقد كفار و كتابيه را امضاء كرده باشد بسيار بعيد است - و نسبت به ساير فروض استصحاب عدم و اصالت الفساد حكم به عدم صحت زوجيت مىكند . بنابراين به نظر مىرسد كه در مورد فرعى كه بعضى زنها مسلمان شده و بعضى كتابيه هستند ، طبق قواعد ( قاعده اوليه + تعبد و اجماع ) ترجيحاً بايد مسلمانها انتخاب شوند و لذا اينكه بعضى گفتهاند انتخاب كتابيهها نيز طبق قاعده و بلااشكال است كلام تمامى نيست .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5490
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٤٩٠