اسلام بايد اختيار نمايد بحث است كه آيا مىتواند چهار زن كتابيه را مورد انتخاب قرار دهد و يا اينكه حتماً مىبايست چهار زن مسلمان را انتخاب نمايد ؟ بعضى براى اثبات جواز انتخاب كتابيهها علاوه بر تمسك به اطلاق روايات از باب ترك استفصال ، گفتهاند كه انتخاب چهار زن كتابيه طبق قاعده اوليه نيز صحيح است زيرا بلااشكال نكاح استدامى با كتابيه صحيح است و در ما نحن فيه نيز اصل ازدواج اين مرد صحيح است منتها فقط عدد مانع است ، لذا مقتضاى قاعده اين است كه وى بتواند هم از مسلمانها براى خود همسر انتخاب كند و هم از كتابيهها .
2 - نظر استاد مد ظله درباره مقتضاى قاعده اوليه
ما درباره تمسك به ترك استفصال براى اثبات اطلاق بحث كرديم و گفتيم در اين موارد نمىتوان به آن استناد كرد ، اما راجع به قاعده اوليه به نظر مىرسد مقتضاى قاعده اوليه حتى در جايى كه تمامى زنان مسلمان شوند ( تا چه رسد به جايى كه تلفيقى از مسلمان و كتابيه وجود دارد ) عدم صحت اصل ازدواج در مورد اسلام بر اكثر از چهار زن مىباشد زيرا اگر مراد از قاعده اوليه ، عمومات اجتهادى مثل
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
است ما در جاى خود گفتهايم كه اين ادله تنها ناظر به اصل حدوث عقد است و ربطى به بقاء و اينكه وفاء واجب است الى الابد و هيچ چيزى نمىتواند مانع از آن باشد ، ندارد . عيناً نظير اطلاقاتى كه مىگويد خون منجس است كه تنها ناظر به اين است كه حدوث نجاست به واسطه خون ثابت است اما الى الابد اين نجاست ادامه دارد و چيزى مانع آن شده است يا نه را ثابت نمىكند . اگر بخواهيم به
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
تمسك نماييم ، تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است كه جايز نيست .
اما اگر مقصود از قاعده ، استصحاب زوجيت باشد ، مىگوييم تارةً استصحاب را در معينات جارى مىكنيم يعنى در مورد چهار زن معين استصحاب زوجيت مىكنيم و تارةً استصحاب را در چهارتاى لا به عين جارى مىكنيم . استصحاب در معينات با