توجه به اينكه تمامى زنها حالت سابقه زوجيت دارند ترجيح بلامرجح است . و اما استصحاب در چهارتاى لا به عين كه بگوييم چهارتاى لا به عين زن اين مرد مىباشند بر فرض كه بپذيريم در باب نكاح نيز مثل صاع من صبره و به نحو كلى در معين و با اينكه تعين ثبوتى هم ندارند ، زوجيت لا به عين عرفيت دارد .
سؤال اساسى اين است كه به چه دليل بايد ملتزم شويم كه چهارتاى لا به عين همسر اين مرد مىباشد . زيرا فرض اين است كه
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
وفاء به عقد در مورد معينات را واجب نمىداند . استصحاب نيز در معينات جارى نيست . لذا ما بايد از چهار زن معين رفع يد كنيم . در اين فرض احتمالات متعددى مطرح است كه از بين آن احتمالات زوجيت چهارتاى لا به عين ترجيحى ندارد . يكى از احتمالات اين است كه بگوييم هر كدام را كه زوج انتخاب مىكند همانها زوجه او هستند و زوجيت سايرين باطل است . احتمال ديگر قرعه زدن است . احتمال ديگر اين است كه ترتيب در عقد آنها مراعات شود ، احتمال ديگر اين است كه مدخولهها زوجه او باشند الى غير ذلك من المحتملات و احتمال ديگرى كه در مقابل همه اينها قرار دارد اين است كه بگوييم اساساً اصل عقد باطل است .
ان قلت : فرق است بين احتمال بطلان من رأسٍ و ساير احتمالات ديگر ، زيرا با عمل به ساير احتمالات ، ديگر اصالت العموم مثل
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و يا استصحاب زوجيت ، به طور كلى از بين نرفته و ساقط نمىشوند به خلاف احتمال بطلان كه پذيرش آن مستلزم سقوط كلى عموم و استصحاب است . بنابراين ترجيح با احتمالات ديگر است .
قلت : مكرر در مباحث گذشته گفتهايم كه اين قبيل تفاوتها و ترجيحات مبتنى بر آن ، تا مادامىكه منشأ ظهور يك طرف و موجب اندراج آن در كبراى حجيت ظواهر نشود حجيت ندارد و لذا مجرد اين تفاوتها در بحث ما بىفايده است . مثلًا اگر فرض كنيد « زيد » از تحت اكرم العلماء خارج است حال امر دائر است كه به كلى