و لكن به نظر ما تمسك به ترك استفصال امام در روايات فوق نمىتواند دليل بر اطلاق حكم به تخيير در موارد مذكور باشد زيرا روايات فوق به عنوان قضيه فى واقعة است كه امام عليه السلام خصوصيات آن مورد را به تفصيل آگاهى داشتهاند . امام عليه السلام مىدانستند كه آيا زنان غيلان ، مسلمان شدهاند يا نه ؟ مدخوله بودهاند يا نه ؟ و هكذا ، لذا از ترك استفصال نمىتوان استفاده اطلاق كرد چرا كه شايد زنان نيز مسلمان شده بوده و امام عليه السلام چون اين مطلب را مىدانسته است لذا سؤال نكرده است و از همين جا مقصود صاحب مدارك كه به طور اجمالى به استدلال فوق به عنوان « و فيه نظر » اشكال كرده است معلوم مىشود علاوه بر اينكه وى در سند روايات عامى نيز اشكال دارد .
بله ، آنچه مىتوانيم بگوييم اين است كه طبيعى مطلب اين است كه وقتى زوجى مسلمان مىشود آن هم در زمان گسترش و نفوذ اسلام طبعاً همسران او نيز مسلمان مىشوند و از طرفى بين نقلهاى مختلف كه يكى اسلام زنها را نيز نقل كرده و ديگرى نقل نكرده است تنافى وجود ندارد زيرا آن نقلى كه اسلام را ذكر كرده در مقام تفصيل بيشتر واقعه بوده به خلاف نقلى كه اسلام همسران را ذكر نكرده است .
بنابراين اقرب اين است كه زنان نيز مسلمان شدهاند .
ج ) مقتضاى قاعده اوليه در مورد اسلام آوردن بر اكثر از اربع زوجات چيست ؟
1 - ذكر فرعى از فروع مسأله كه فقهاء در ذيل آن مقتضاى قاعده را صحت ازدواج و انتخاب ذكر كردهاند .
يكى از فروعى كه در مورد اسلام بر بيش از چهار زن مطرح شده است اين است كه شخصى در زمان كفر به عنوان مثال 8 زن داشت كه چهارتاى آنها كافر و چهارتاى ديگر كتابيه بودند وقتى مسلمان مىشود زنان كافر وى نيز مسلمان مىشوند ولى كتابيهها به كتابى بودن خود باقى مىمانند . در اينكه چهار زنى كه اين مرد پس از