غير از غيلان ، قيس بن حارث اسدى نيز در مورد او رواياتى وجود دارد كه در سنن ابن ماجه و كتب ديگرى مثل « استيعاب » و « عصابة » و « أُسْدُ الغابة » و « جرح و تعديل ابن ابى هاشم » نيز مطرح شده است منتها در همين مورد نيز اختلاف است كه اسم صحيح او ، قيس بن حارث است يا « حارث بن قيس » نوعاً يا فقط قيس بن حارث را ذكر كردهاند و يا اينكه قيس بن حارث را بر حارث بن قيس ترجيح دادهاند .
البته بعضى نيز نقل خلاف كردهاند . به هر حال در مورد قيس بن حارث عدد ذكر شده 8 زن است .
شخص ديگرى كه درباره او نيز روايت داريم « عروة بن مسعود ثقفى » است با 10 زن ، شخص ديگر « صفوان بن اميه » 8 زن ، نوفل بن معاويه دؤلى يا ديلى كه در تذكره مىگويد 5 زن داشته است .
از طرق خاصه نيز روايت عقبة بن خالد كه معتبر است و دو روايت جعفريات و دعائم الاسلام كه اين دو نيز براى تأييد خوب است « 1 » . اين روايات را هيچ يك از فقهاى ما نيز مناقشه سندى در آنها نكرده است و روايت عقبه بن خالد را كلينى كه خود رجالى است و در كافى كه طبق گفته او فقط احاديث ثقات را نقل مىكند به عنوان حكمى الزامى ذكر كرده است كه همه اينها حاكى از اعتبار روايت نزد فقهاى شيعه مىباشد .
لذا همان طورى كه گفتيم نسبت به اصل صدور اين مسأله از معصوم عليه السلام شكى نيست اگر چه در مورد بعضى از خصوصيات و فروع آن جاى بحث وجود دارد .
ب ) آيا با تمسك به ترك استفصال مىتوان حكم به تخيير و انتخابى كه در روايات آمده است را در مورد عدم اسلام زنان يا امه بودن آنها نيز ثابت دانست ؟
يكى از خصوصياتى كه مورد بحث واقع شده است و منشأ آن اختلاف متن بعضى روايات از جمله روايت غيلان بن سلمه است ، اين است كه حكم به اختيار
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ، كتاب النكاح باب حكم الكافر اذا اسلم و عنده اكثر من اربع نسوة ، 25 / 651 .