اين فرد از تحت اصالة العموم به طور تخصيص است يا تخصص ؟ [ بررسى نظر شيخ و آخوند ] در اين بحث بين شيخ و آخوند اختلاف است . شيخ مىفرمايد ما تخصص را انتخاب مىكنيم العام يجب اكرامه عكس نقيض دارد كه من لا يجب اكرامه فليس بعالم و نتيجه مىگيريم كه زيد عالم نيست و طبق عكس نقيض قضيه پس اگر در موارد ديگرى حكمى روى عالم يا غير عالم رفت تكليف موارد ديگر با اين اصالة العموم درست در مىآيد اگر چه خود اين مورد روشن است . و مىدانيم اكرم ندارد ( بالتخصص او بالتخصيص ) ولى موارد ديگر را از آن نتيجهگيرى مىكنيم ، لكن آخوند با اين مطلب مخالف است و مىفرمايد اهل منطق اين بحث را دارند و مسلم است كه عكس نقيض هر قضيهاى لا ينفك از او است . در مباحث رياضى استنتاجاتى از عكس نقيض قضيه دارند و در برخى از مباحث عميق و مشكل هم مطرح است لكن در اين موارد خود قضيه قضيه قطعيه است لذا عكس نقيض آن هم قطعى است . و حجيت قطع هم ذاتى است نه جعلى و عقلايى ، لذا در اين زمينهها ( منطق ، رياضيات ، فلسفه و . . . ) احكام عكس نقيض بار مىشود و اشكالى هم ندارد اما اگر در موردى عقد اثباتى قضيه ، ظنى باشد عكس نقيض آن هم ظنى مىشود مشكوك يا موهوم باشد عكس نقيض هم مشكوك يا موهوم خواهد بود ، لذا ملازمه بين قضيه و عكس نقيض آن وجود دارد لكن ملازمه در حجيت جاى بحث دارد ، اگر دليلى به وسيله ادله حجيت ظن قائم شد چون حجيت ذاتى نيست بلكه جعلى است بايد ديد كه ادله حجيت ظن همانطور كه مدلول مطابقى را حجت مىكند آيا عكس نقيض آنها را هم حجت مىكند يا نه ؟ چون هر دو ظنى است و در مثال بالا اصالة العموم دليل قطعى نيست بلكه ظنى است و عكس نقيض آن هم ظنى هست ، لذا اين سؤال پيش مىآيد كه در اينجا چه دليلى بر حجيت عكس نقيض هست و اينكه در اينجا بايد اصالة العموم حفظ شود به چه دليل ؟ در جايى كه شك در مراد مولى باشد بناء عقلاء اصالة العموم است ، مثلًا اكرم العلماء باشد و دو نفر به نام زيد
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5338
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٣٣٨