تفصيلى است كه در باب مثبتات امارات بگويد بر حجيت اين مثبت و لوازم دليلى نداريم . اما آنچه ما به آن معتقد هستيم اين است كه اصالة العموم اصلى از اصول است نه امارهاى از امارات .
ما من عام الا و قد خص ، اكثر عمومات تخصيص خورده ، اگر عامى صادر شد نمىتوانيم بگوييم ما ظن داريم كه به عموم خودش باقى است ! چنين ظنى در كار نيست ، ولى عمومات حجت است ، مادام كه بر مخصصى برخورد نكردهايم قانون است و قوانين كلى عقلايى اخذ مىشود و اگر اعتنا به اينها نشود هرج و مرج مىشود لذا اصلى از اصول عقلايى است و مربوط به مسأله كاشفيت نيست .
اين بيان دوم هم در مورد اصالة العموم و هم در مورد اصل عدم قرينه ، مىآيد و در كلمات شيخ هست لكن مختار شيخ را به خاطر ندارم . لذا اصالة العموم اصلى از اصول عقلايى است و ربطى به كاشفيت ندارد براى حفظ نظام عمومى اجتماعات بايد به اين اصول و قوانين ترتيب اثر داده شود مگر تخصيص آنها ثابت شود و اين در جايى است كه شك در مراد داشته باشيم كه اكرم العلماء زيد عالم را هم مىگيرد يا نه ؟ تمسك مىكنيم و نبايد بگوييم مظنون است يا مشكوك .
لذا بايد زيد را احترام كرد اما لوازم كه مثلًا با عكس نقيض در جاى ديگرى احكام ديگرى استنتاج شود اين معتبر نيست چون مثبتات اصول حجت نيست و اگر دليل بر حجيت مثبتات باشد در بعضى از امارات است نه در باب اصول ، پس حجيت عكس نقيض در باب اصالة العموم كفايت نمىكند .
نظر مرحوم آقاى داماد
آقاى داماد در درس ، كلام شيخ را تقويت مىكرد و مىفرمود شاهد اينكه بناى عقلاء در عكس نقيض هم هست اين است كه تمام علماء در رجال يكى از راههاى توثيقشان اين است كه مىگويند فلان ثقه ، عادل است چون در فلان روايت امام عليه السلام شهادت او را قبول كرده است ، گرچه ممكن است ادله قبول شهادت در موردى