شده لكن بينونت متزلزل نظير عقود خيارى كه در فسخ عقد معامله نياز به قبول طرف مقابل نيست ، يا مثل عقود جائزه مانند هبه اگر پشيمان شد احتياج به قبول طرف مقابل ندارد . ما جمعاً بين صدر و ذيل روايت اين را اختيار كرديم ، اين نظر غير از مطلبى است كه صاحب حدائق مىگويد كه بينونت مستقر است لكن ارث [ مىبرد ] .
اينجا يك اشكالى به اين عرض ما هست كه يك مسأله اصولى پيش مىآيد و آن اينكه ما استثناءً در بعضى موارد فقه داريم كه زن اجنبى است و قطعاً احتياج به عقد جديد دارد مع ذلك عنوان وارث پيدا مىكند .
برخى از آقايان اشكال كردهاند كه اگر مردى در مرض فوت زن خود را طلاق دهد و فاصله طلاق با وفات كمتر از يك سال باشد ( به حسب روايت و فتوا ظاهراً مسلم باشد ) مطلقه ( بائن يا رجعى ) ارث مىبرد با اينكه يا به اين است يا عده تمام شده است ، با وجود اين ارث زوجيت مىبرد منتها مشروط بر اين است كه طلاق با خواهش زن نباشد بنابراين مواردى در فقه هست كه گرچه بدون عقد جديد زن او حساب نشود ولى ارث ببرد . اينجا آن بحث اصولى پيش مىآيد كه مكرراً اشاره كردهايم كه اگر عامى داشتيم و فرد خاصى هم بود كه حكمش جدا از عام بود ولى نمىدانيم آيا مصداق عام هست و تخصيص خورده يا مصداق عام نبوده و تخصصاً خارج است . حال آيا براى حفظ اصالة العموم مىتوانيم حكم به تخصص كرده و بگوييم آن فرد خاص ، مصداق عام نيست و در موارد ديگر از آن نتيجه بگيريم يا نه ؟
مثلًا اكرم العلماء داريم لا تكرم زيداً هم داريم و زيد هم مشخص است يا اين گونه است لا تكرم هذا ، با اشاره به شخص معينى مىگويد او را اكرام نكن ، ولى نمىدانيم اين لا تكرم زيدا يا هذا كه مراد از زيد مشخص است . و مردد نيست ، و تكليف ما با اصالة العموم روشن است كه مىدانيم العلماء يجب اكرامهم و اين فردى كه لا تكرم زيداً يا لا تكرم هذا دارد اراده جدى از اكرم العلماء روى اين فرد نيست ولى خروج
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5337
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٣٣٧