تخصيص خورده باشد ولى اصل عدم تخصيص را جارى مىكنند ، از آنجا در مسأله اخذ به رواياتش نتيجهگيرى مىكنند . مىگويند ما بگوييم اصالة العموم در آنجا تخصيص خورده بناى عقلاء اين است كه تخصيص قائل نيستند پس قول كسى كه شهادتش مقبول است رواياتش هم بايد اخذ شود ، در رجال بسيارى از قرائنى كه براى وثاقت و عدالت مىآورند از اين قبيل است .
اشكال به مرحوم آقاى داماد
فرمايش ايشان خالى از اشكال نيست ، يكى اينكه در باب رجال بسيارى قائل شدهاند و شايد درست هم باشد روى انسداد صغيرى كه در جال هست مطلق ظنون حجت است لذا گفتهاند كه با اخذ به اين طور موارد و قرائن ظن به عدالت پيدا كنيم و اينجا لازم نيست دو شاهد عادل شهادت بدهند بلكه يك چيزى كه موجب ظن شود كافى است . و براى ما ظن حاصل مىشود .
اينكه در رجال به اين ظنون رجالى اخذ شده دليل نمىشود در جاهاى ديگر كه آن انسداد صغير و آن حرفها نيست كه ظن مطلق را حجت كند آنجا هم بگوييم لوازم عمومات حجت است ( قطع نظر از انسداد صغير ) اين دليل نيست ثانياً فرق بين چيزى كه اصلًا به مخصص برخورد نشده و احتمال تخصيص هم نمىدهيم اينجا انسان يك ظن بسيار قوى پيدا مىكند كه استثنا ندارد ، ولى چيزى كه تخصيص آن سابقه دار است منتها نمىدانيم استثنا متعدد است يا نه ؟ اين مسأله را نمىتوانيم از آن موارد استفاده كنيم ، بعد از اينكه فهميديم در برخى از موارد شهادت ، شهادت غير عادل هم پذيرفته مىشود ، و نيز ديديم كه يك نفر غير عادل شهادتش پذيرفته شده احتمال مىدهيم كه اين از همان بعض موارد باشد كه شهادت غير عادل پذيرفته است . اينجا معلوم نيست اين مسأله مورد تمسك علماء در باب رجال باشد بلكه چيز ديگرى بايد در كار باشد .
حالا در مسأله اصالة العموم العلماء يجب اكرامهم اگر اصلًا به تخصيصى